وكالات | واشنطن - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com وقع الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء على قانون تاريخي لتقديم 52.7 مليار دولار كدعم لإنتاج وأبحاث أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ولتعزيز الجهود الرامية لجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة مع الصين.
وكالات | واشنطن
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
وقع الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء على قانون تاريخي لتقديم 52.7 مليار دولار كدعم لإنتاج وأبحاث أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ولتعزيز الجهود الرامية لجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة مع جهود الصين في مجالي العلوم والتكنولوجيا.
وقال بايدن: "المستقبل سيُصنع في أمريكا"، واصفاً الإجراء بأنه "استثمار يحدث مرة واحدة في الجيل في أمريكا نفسها".
وقد روج بايدن للاستثمارات التي تقوم بها شركات الرقائق، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى ستضع وزارة التجارة الأمريكية قواعد لمراجعة منح الجوائز، وكم من الوقت سيستغرق تمويل المشاريع.
وانضم بعض الجمهوريين إلى بايدن في حديقة البيت الأبيض لحضور توقيع قانون الرقائق الذي استغرق إعداده في الكونجرس سنوات.
وحضر التوقيع الرؤساء التنفيذيون لشركات "مايكرون" و"إنتل" و"لوكهيد مارتن" و"إتش بي" و"أدفانسد ميكرو ديفايسز"، بالإضافة إلى حاكمي ولايتي بنسلفانيا وإلينوي، ورؤساء بلديات ديترويت وكليفلاند وسولت ليك سيتي، وعدد من المشرعين.
وذكر البيت الأبيض أن إقرار القانون يحفز استثمارات جديدة في مجال الرقائق. وأشار إلى أن شركة "كوالكوم" وافقت يوم الاثنين على شراء رقائق أشباه موصلات إضافية بقيمة 4.2 مليار دولار من مصنع "جلوبال فاوندريز" في نيويورك، مما يرفع إجمالي التزاماتها إلى 7.4 مليار دولار من المشتريات حتى عام 2028.
كما روج البيت الأبيض لإعلان شركة "مايكرون" عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار في تصنيع رقائق الذاكرة، وهو ما سيعزز حصة الولايات المتحدة في السوق من 2% إلى 10%، وهو استثمار قال إنه تم التخطيط له بـ "منح متوقعة" من قانون الرقائق.
وجادل التقدميون بأن القانون يمثل هبة لشركات الرقائق المربحة التي أغلقت مصانعها في الولايات المتحدة سابقاً، لكن بايدن جادل يوم الثلاثاء بأن "هذا القانون لا يوزع شيكات على بياض للشركات".
يهدف التشريع إلى تخفيف النقص المستمر الذي أثر على كل شيء بدءاً من السيارات والأسلحة والغسالات وألعاب الفيديو. ولا تزال آلاف السيارات والشاحنات متوقفة في جنوب شرق ميشيغان بانتظار الرقائق مع استمرار تأثير النقص على شركات صناعة السيارات.
وفي خطوة نادرة في السياسة الصناعية الأمريكية، يتضمن القانون أيضاً ائتماناً ضريبياً استثمارياً بنسبة 25% لمصانع الرقائق، تقدر قيمته بـ 24 مليار دولار.
ويفوض التشريع إنفاق 200 مليار دولار على مدى 10 سنوات لتعزيز البحث العلمي الأمريكي للمنافسة بشكل أفضل مع الصين. ولا يزال يتعين على الكونجرس تمرير تشريع مخصصات منفصل لتمويل تلك الاستثمارات.
وكانت الصين قد مارست ضغوطاً ضد قانون أشباه الموصلات. وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن الصين "تعارض بشدة" القانون، واصفة إياه بأنه يذكر بـ "عقلية الحرب الباردة".
وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى رقائق لأنظمة أسلحة رئيسية مثل صواريخ جافلين. وقال بايدن: "لا عجب أن الحزب الشيوعي الصيني ضغط بنشاط على الشركات الأمريكية ضد هذا القانون".
وقال العديد من المشرعين الأمريكيين إنهم عادة لن يدعموا إعانات ضخمة للشركات الخاصة، لكنهم أشاروا إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي كانا يمنحان مليارات الحوافز لشركات الرقائق الخاصة بهما. كما استشهدوا بمخاطر الأمن القومي ومشاكل سلاسل التوريد العالمية الضخمة التي أعاقت التصنيع العالمي.
