تقرير: الإغلاق الحكومي الأمريكي كلف الاقتصاد 11 مليار دولار

ذكرت هيئة برلمانية مستقلة أمس أن الإغلاق الحكومي الذي استمر خمسة أسابيع كلف الاقتصاد الأمريكي 11 مليار دولار، وهو ما يعادل ضعف المبلغ الذي سعى الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء جدار حدودي به. ومع ذلك، سيتم استرداد كل هذا المبلغ باستثناء 3 مليارات دولار، أو 0.02 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استئناف الحكومة لعملياتها، وفقاً لما ذكره مكتب الميزانية بالكونغرس غير الحزبي في تقرير له.

وأشار التقدير إلى أن الأضرار الناجمة عن النزاع السياسي في واشنطن كانت كبيرة، لكنها لم تصل إلى حد الضرر الأسوأ الذي كان يمكن أن يحدث لو استمر الإغلاق. وذكر التقرير: "تكمن وراء هذه التأثيرات على الاقتصاد الكلي تأثيرات أكثر أهمية على الشركات والأفراد العاملين. ولن تتمكن بعض كيانات القطاع الخاص من تعويض ذلك الدخل المفقود أبداً".

وأضاف التقرير أن النمو في الأرباع اللاحقة من هذا العام يجب أن يشهد انتعاشاً طفيفاً ومؤقتاً، مما يعوض الخسائر في الربع الأخير من عام 2018 وبداية عام 2019. وقد ترك الإغلاق الجزئي، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، حوالي 800 ألف موظف فيدرالي إما يعملون بدون أجر أو في إجازة قسرية، على الرغم من أنه من المقرر أن يتلقوا أجورهم المتأخرة هذا الأسبوع. لكن المقاولين الحكوميين، بما في ذلك العمال بالساعة، قد لا يتم تعويضهم عن الدخل المفقود.

ومع بدء تضرر الخدمات العامة، بما في ذلك سلامة الطيران، تحت وطأة حجب الأجور وتعليق العمليات، وافق ترامب يوم الجمعة على إعادة فتح الحكومة الفيدرالية مؤقتاً ولكن دون تمويل إضافي للجدار. وفي تعهد بارز من حملته الانتخابية لعام 2016، زعم ترامب أن الحاجز سيحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وهو ادعاء رفضه الديمقراطيون.