فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على مسؤولين أمنيين وشبكات مالية إيرانية، متهمة إياهم بتدبير حملة قمع عنيفة ضد احتجاجات سلمية وغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط. وفي غضون ذلك، قال البيت الأبيض إن إيران أوقفت 800 عملية إعدام تحت ضغط من الرئيس دونالد ترامب.
أ ف ب | واشنطن
فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على مسؤولين أمنيين وشبكات مالية إيرانية، متهمة إياهم بتدبير حملة قمع عنيفة ضد احتجاجات سلمية وغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط.
وفي غضون ذلك، قال البيت الأبيض أمس إن إيران أوقفت 800 عملية إعدام كانت مقررة تحت ضغط من الرئيس دونالد ترامب بسبب حملة القمع التي تشنها ضد موجة من الاحتجاجات، لكن العمل العسكري الأمريكي يظل خياراً مطروحاً.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين: "يدرك الرئيس اليوم أن 800 عملية إعدام كانت مجدولة ومقرر تنفيذها أمس قد تم إيقافها".
وأضافت: "جميع الخيارات تظل مطروحة على الطاولة أمام الرئيس"، مشيرة إلى أن ترامب حذر طهران من "عواقب وخيمة" إذا استمر قتل المتظاهرين.
إجراءات
أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن هذه الإجراءات في أعقاب أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، على الرغم من أن المظاهرات يبدو أنها تضاءلت خلال الأيام القليلة الماضية في مواجهة القمع وانقطاع الإنترنت الذي استمر قرابة أسبوع.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "تقف الولايات المتحدة بحزم خلف الشعب الإيراني في دعوته للحرية والعدالة"، مضيفاً أن هذا الإجراء تم اتخاذه بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.
ومن بين الذين شملتهم العقوبات علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي اتهمته واشنطن بتنسيق حملة القمع والدعوة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين.
كما فُرضت عقوبات على أربعة قادة إقليميين في قوات إنفاذ القانون والحرس الثوري الإيراني لدورهم في حملة القمع في محافظتي لرستان وفارس.
أعيرة نارية
وذكرت وزارة الخزانة أن قوات الأمن في فارس "قتلت عدداً لا يحصى من المتظاهرين السلميين"، حيث أصبحت المستشفيات "مكتظة بمرضى مصابين بأعيرة نارية لدرجة أنه لا يمكن استقبال أي نوع آخر من المرضى".
بالإضافة إلى ذلك، صنفت وزارة الخزانة 18 فرداً وكياناً متهمين بإدارة شبكات "مصرفية موازية" تقوم بغسل عائدات مبيعات النفط الإيراني من خلال شركات واجهة في الإمارات وسنغافورة وبريطانيا.
ووفقاً لوزارة الخزانة، تقوم هذه الشبكات بتحويل مليارات الدولارات سنوياً باستخدام شركات غطاء ومكاتب صرافة، في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون الإيرانيون صعوبات اقتصادية.
وتجمد العقوبات أي أصول أمريكية للمصنفين وتحظر على الأمريكيين التعامل معهم.
كما تخاطر المؤسسات المالية الأجنبية بفرض عقوبات ثانوية عليها إذا أجرت معاملات مع الكيانات المصنفة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تتبعها إدارة ترامب ضد إيران.
وذكرت الوزارة أنها فرضت في عام 2025 عقوبات على أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة كجزء من هذا الجهد.
