العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا تثير مخاوف البنوك

مع تصعيد الولايات المتحدة السريع للعقوبات ضد فنزويلا للضغط على نيكولاس مادورو، يقول المصرفيون إنهم يتجنبون إجراء حتى الأعمال التجارية المشروعة مع الدولة المنتجة للنفط التي تعاني من الأزمات خوفاً من الوقوع في مرمى النيران. وتستهدف العقوبات قائمة متزايدة من الأفراد والشركات المرتبطة بنظام مادورو، بما في ذلك شركة النفط الحكومية "بي دي في إس إيه" (PDVSA)، التي تعد شريان الحياة لاقتصاد الدولة الكاريبية المنهار.

ولكن نظراً لأن العقوبات معقدة وتكلفة الانتهاك باهظة للغاية، بدأت بعض البنوك في تجنب القيام بأي أعمال تجارية مع فنزويلا على الإطلاق، وفقاً لما ذكره دانييل جوتيريز، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال في جمعية المصرفيين الدوليين في فلوريدا. وأوضح جوتيريز أن البنوك ملزمة بمراجعة كل معاملة وفحص العقوبات واحدة تلو الأخرى، مع استشارة المحامين للتحقق من الإعفاءات والمتطلبات، وذلك تحت طائلة التعرض لغرامة تزيد عن مليون دولار من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في حال ارتكاب خطأ.

ولا يشكل هذا تحدياً للبنوك والشركات فحسب، بل للعائلات في الولايات المتحدة، وخاصة في فلوريدا، التي ترسل الأموال إلى أقاربها في فنزويلا لمساعدتهم على مواجهة نقص الغذاء المنتشر في البلاد والتضخم المفرط الذي قد يصل إلى 10 ملايين في المائة هذا العام. ونتيجة لذلك، قال جوتيريز، الذي يعمل مع 60 بنكاً محلياً ودولياً في فلوريدا: "هناك العديد من البنوك الكبرى في الولايات المتحدة اتخذت قراراً بفك الارتباط مع فنزويلا".

استهدفت واشنطن شركة "بي دي في إس إيه" في عقوبات أُعلن عنها في 28 يناير، لكنها منحت عدداً قليلاً من الإعفاءات، مثل تلك التي تسمح للبنوك بالعمل مع عملاقي صناعة النفط الأمريكيين "شيفرون" و"هاليبرتون"، لكنها تحظر المعاملات التي تنطوي على مخففات النفط - وهي مواد كيميائية تستخدم لتخفيف النفط الخام الثقيل الذي يهيمن على احتياطيات فنزويلا. وتساءل جوتيريز: "بصفتي بنكك، كيف يفترض بي أن أعرف، على سبيل المثال، ما إذا كانت معاملة التحويل المصرفي مخصصة لأغراض تصدير مخفف للنفط؟".

أعمال ضخمة في التحويلات المالية

"تجد البنوك نفسها في وضع يتعين عليها فيه إجراء تحليل للتكلفة والعائد على عملائها". لكن الفراغ المحتمل يفتح فرصاً لبعض البنوك المستعدة لتحمل المخاطر، خاصة في السوق الضخمة للتحويلات المالية. وقال مارتن ليتواك، المحامي المقيم في ميامي والمتخصص في الاستثمارات الخارجية ولوائح مكافحة غسل الأموال، إن البنوك قد تبدأ في "تقليل المخاطر" - أي قطع جميع العمليات - إذا طال أمد الأزمة الفنزويلية. وأضاف ليتواك أن البنوك بخلاف ذلك "ستحاول مكافحة الوضع وعدم اتخاذ أي تدابير جذرية".

وقال: "هذه فرصة عمل. إذا تراجعت الكثير من البنوك، فسيستمر البعض في إجراء المعاملات لأنهم سيكونون قادرين على فرض رسوم أعلى أو الحصول على المزيد من الأعمال" بما في ذلك التعامل مع التحويلات المالية. وقال مانويل أوروزكو من منظمة "الحوار بين الأمريكتين" إن هناك تقديراً متحفظاً يشير إلى أن 2.2 مليار دولار أُرسلت إلى فنزويلا من الخارج العام الماضي، منها ما يقدر بـ 650 مليون دولار من الولايات المتحدة.

وقالت كريستين سافاج، الشريكة في شركة المحاماة "كينغ آند سبالدينغ"، إن وزارة الخزانة الأمريكية كانت "تتحرك بسرعة" لطرح العقوبات نظراً لأن الوضع في فنزويلا كان يتغير بسرعة. لكنهم الآن "يعملون على معالجة بعض العواقب غير المقصودة للتحركات السريعة". وتقدر شركة "إيكواناليتيكا" الفنزويلية أن 80 في المائة من المدفوعات النقدية من مبيعات النفط في البلاد تأتي من التجارة مع الولايات المتحدة، حيث تُستخدم الصادرات إلى روسيا والصين بشكل أساسي لسداد الديون.