وقد أدرج مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، الذي كان قد أزال علي بابا من قائمته السنوية قبل أربع سنوات، منصة "تاوباو" التابعة للشركة في أحدث إصدار له، مشيراً إلى أنها لا تبذل جهداً كافياً للحد من مبيعات السلع المزيفة والقرصنة.
وذكرت الوكالة أن "منصة التجارة الإلكترونية Taobao.com تشكل مصدر قلق كبير نظراً للحجم الهائل من السلع المقلدة والقرصنة المتاحة، والتحديات التي يواجهها أصحاب الحقوق في إزالة ومنع المبيعات والعروض غير المشروعة لهذه السلع".
وعلى الرغم من أن الإدراج في القائمة السوداء لا يترتب عليه أي عقوبات، إلا أنه يوجه ضربة لسمعة علي بابا بعد أن كافحت الشركة لتحسين صورتها وتعزيز مبيعاتها الدولية.
وقالت أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في الصين إنها "تشعر بخيبة أمل" من القرار، مؤكدة أنها حسنت من مراقبة السلع المعروضة للبيع على منصاتها.
وقال مايكل إيفانز، رئيس مجموعة علي بابا، في بيان: "في عام 2016 وحده، قمنا بشكل استباقي بإزالة أكثر من ضعف عدد قوائم المنتجات المخالفة مقارنة بعام 2015". وأضاف: "القرار يتجاهل العمل الحقيقي الذي قامت به علي بابا لحماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية ومساعدة سلطات إنفاذ القانون في تقديم المزورين إلى العدالة".
وأشار إلى أن "المناخ السياسي الحالي" في الولايات المتحدة قد يكون له دور أكبر في قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي.
ورداً على سؤال حول القرار خلال مؤتمر صحفي دوري، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ إنها تأمل في حل الصعوبات التجارية مع الولايات المتحدة "بطريقة مناسبة من خلال المشاورات الودية".
وأضافت: "يجب على البلدين توفير بيئة تجارية عادلة ونزيهة لأنشطة شركات بعضهما البعض".
وقد اتهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب الصين مراراً وتكراراً بسرقة الملكية الفكرية، كجزء مما يسميه الحرب الاقتصادية التي تشنها البلاد ضد الولايات المتحدة.
علي بابا وموقعها "تاوباو" متهمان منذ فترة طويلة بتوفير منصة لبيع السلع المقلدة.
تم تعليق عضوية علي بابا من التحالف الدولي لمكافحة التزييف في مايو.