الولايات المتحدة تسجل نمواً قوياً في الوظائف في دفعة لترامب

أ ف ب | واشنطن

سجل الاقتصاد الأمريكي مكاسب قوية وغير متوقعة في الوظائف خلال شهر مارس، وفقاً لبيانات صدرت أمس، في تطور اعتبرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصاراً، بينما نظر إليه المحللون بحذر.

وذكرت وزارة العمل أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف 178 ألف وظيفة في مارس، بعد خسارة 133 ألف وظيفة في فبراير، وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 4.3 بالمئة.

وتجاوزت بيانات يوم الجمعة توقعات المحللين بشكل كبير، حيث كان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم "داو جونز نيوزوايرز" و"وول ستريت جورنال" يتوقعون زيادة قدرها 59 ألف وظيفة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في "أكسفورد إيكونوميكس"، إن البيانات كانت أقوى من التوقعات، "لكنها تبالغ بشكل كبير في تقدير وتيرة نمو الوظائف المستدامة".

وأضافت: "من المرجح أن تكون نهاية إضراب، وتقلبات موسمية، وانتعاش بعد طقس شتوي قاسٍ قد عززت نمو الوظائف في بعض القطاعات". ومع ذلك، روج البيت الأبيض للأرقام باعتبارها نجاحاً كبيراً.

وقال المتحدث كوش ديساي، في إشارة إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران: "يمكن للأمريكيين أن يطمئنوا إلى أنه بعد انتهاء الاضطرابات قصيرة المدى لعملية الغضب الملحمي، فإن الانتعاش الاقتصادي الأمريكي مهيأ للتسارع فقط".

تعافي قطاع الرعاية الصحية

كان جزء كبير من تعافي شهر مارس مدفوعاً بوظائف الرعاية الصحية، التي ظلت صامدة حتى مع انخفاض الطلب على العمالة في قطاعات أخرى.

وأضاف قطاع الرعاية الصحية 76 ألف وظيفة في مارس، بعد أن فقد وظائف في الشهر السابق، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإضرابات العمالية.

كما نما التوظيف في قطاع البناء بمقدار 26 ألف وظيفة في مارس، على الرغم من أن وزارة العمل أشارت إلى أنه لم يتغير كثيراً عن مستواه قبل عام.

واستمر التوظيف في الحكومة الفيدرالية في الانخفاض، حيث تراجع بنسبة 11.8 بالمئة منذ أكتوبر 2024. وقد اتخذ ترامب إجراءات صارمة تجاه هذا القطاع في حملة تهدف إلى خفض التكاليف وتقليص حجم الحكومة.

وعكست البيانات الجديدة مراجعة للأرقام الخاصة بشهري يناير وفبراير، مما أظهر أن التوظيف لهذين الشهرين مجتمعين كان أقل بـ 7000 وظيفة مما تم الإبلاغ عنه سابقاً.