الولايات المتحدة تفعّل الرسوم الجمركية على الصين

أقدمت الولايات المتحدة أمس على خطوة تصعيدية بزيادة حادة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، مما دفع بكين إلى التعهد بالرد الفوري، وذلك قبل يوم ثانٍ من المفاوضات التجارية. وقد تلقى الرئيس دونالد ترامب إيجازاً من مفاوضيه التجاريين بعد اليوم الأول من المحادثات مع الجانب الصيني يوم الخميس، لكنه لم يتخذ أي إجراء لتأجيل الرسوم الجمركية، مما بدد الآمال في إمكانية حدوث انفراجة في اللحظة الأخيرة مع استمرار المفاوضات.

بعد دقائق من زيادة الولايات المتحدة للرسوم العقابية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 بالمئة، صرحت وزارة التجارة الصينية بأنها "تأسف بشدة" لهذه الخطوة وكررت تعهدها باتخاذ "إجراءات مضادة ضرورية" دون الخوض في تفاصيل. وفي ظل نزاع تجاري مستمر منذ أكثر من عام، عاد مسؤولو أكبر اقتصادين في العالم إلى طاولة المفاوضات في وقت متأخر من يوم الخميس، بقيادة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين. ومنذ العام الماضي، تبادل الجانبان فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من التجارة الثنائية، مما أدى إلى تضرر الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين والضغط على قطاعات التصنيع في كلا البلدين.

التقى الفريق الأمريكي بترامب في وقت متأخر من ليلة الخميس لإطلاعه على المستجدات، وذكر البيت الأبيض في بيان أنه "تم الاتفاق على مواصلة المناقشات صباح الغد في مكتب الممثل التجاري الأمريكي". وقد اجتمع لايتهايزر ومنوشين مع الوفد الصيني لمدة 90 دقيقة تقريباً مساء الخميس. وأشار بيان البيت الأبيض إلى أنهما عقدا أيضاً عشاء عمل مع ليو، الذي يرأس الجانب الصيني. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "نأمل أن يتمكن الجانبان الأمريكي والصيني من الالتقاء في منتصف الطريق والعمل بجد معاً لحل المشكلات القائمة من خلال التعاون والتشاور".

وعلى الرغم من تفاؤل المسؤولين في الأسابيع الأخيرة بأن المحادثات تتجه نحو التوصل إلى اتفاق، إلا أن التوترات تجددت هذا الأسبوع بعد أن اتهم ترامب الصين بغضب بمحاولة التراجع عن التزاماتها. وقال ترامب يوم الخميس: "لقد أخذوا أجزاء كثيرة جداً من ذلك الاتفاق وأعادوا التفاوض بشأنها. لا يمكنك فعل ذلك". لكنه أبقى على آمال في إنقاذ الاتفاق، قائلاً: "من الممكن القيام بذلك. لقد تلقيت الليلة الماضية رسالة جميلة جداً من الرئيس شي (جين بينغ)".

وفي الوقت نفسه، قال إنه سيكون راضياً بنفس القدر عن الإبقاء على الرسوم الجمركية كما هي. كما هدد بتوسيع نطاق الرسوم الصارمة لتشمل جميع السلع الصينية. وقد دعا صندوق النقد الدولي إلى حل سريع، محذراً من أن المعركة التجارية تشكل "تهديداً" للنمو العالمي.

زيادة الرسوم الجمركية

أدت التوترات المتجددة إلى اضطراب أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع وإثارة قلق المصدرين. وقال ليو عند وصوله إلى واشنطن إن آفاق المحادثات "واعدة"، لكنه حذر من أن رفع الرسوم الجمركية سيكون "ضاراً للجانبين"، ودعا بدلاً من ذلك إلى التعاون. وصرح لوسائل إعلام صينية رسمية: "آمل في إجراء تبادلات عقلانية وصريحة مع الجانب الأمريكي. بالطبع، تعتقد الصين أن رفع الرسوم الجمركية في الوضع الحالي ليس حلاً للمشكلة، بل هو ضار بالصين وبالولايات المتحدة وبالعالم أجمع".

ستؤثر معدلات الرسوم المرتفعة على مجموعة واسعة من المعدات الكهربائية والآلات وقطع غيار السيارات والأثاث المصنوعة في الصين. ولكن نظراً لثغرة في تنفيذ الرسوم الجمركية الأعلى، أوضحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن المنتجات الموجودة بالفعل على السفن المتجهة إلى الموانئ الأمريكية قبل منتصف الليل ستدفع فقط معدل الرسوم السابق البالغ 10 بالمئة. وقد يوفر ذلك فعلياً فترة سماح للجانبين لتجنب تصعيد خطير. وكانت الصين قد هددت في وقت سابق برفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار لكنها تراجعت عن ذلك وسط هدنة في الحرب التجارية. كما يمكنها استخدام تكتيكات أخرى لتعطيل أعمال الشركات الأمريكية في الصين.

تضغط الولايات المتحدة على الصين لتغيير سياساتها المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والدعم الضخم للشركات المملوكة للدولة، في محاولة لتقليص العجز التجاري الكبير. وقال ديريك سيزرز، خبير الشؤون الصينية في معهد أمريكان إنتربرايز، إن الجانبين اختلفا حول مقدار الاتفاق التجاري النهائي الذي يجب تضمينه في وثيقة متاحة للجمهور، وهو أمر طالما قاومته بكين. وأضاف: "ما تقوله خطوة التراجع الصينية في المقام الأول هو أنهم لا يريدون الاعتراف علناً بأن قوانينهم الحالية، خاصة فيما يتعلق بالملكية الفكرية، معيبة".

تراهن واشنطن على أن الاقتصاد الأمريكي القوي سيكون قادراً على تحمل تأثير التكاليف المرتفعة الناجمة عن الرسوم الجمركية والرد الانتقامي بشكل أفضل من الصين، التي شهدت تباطؤاً في نموها. وفي حين تشتكي الشركات الأمريكية من فقدان أسواق التصدير، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف، تواصل الولايات المتحدة تحقيق نمو مطرد وانخفاض في معدلات البطالة. لكن ماري لوفلي، أستاذة الاقتصاد في جامعة سيراكيوز في نيويورك، حذرت من أن الشركات الأمريكية ستشعر بالضغوط.