الولايات المتحدة تفرض قيوداً على الاستيراد لحماية الآثار السورية

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن فرض قيود استيراد طارئة على الآثار السورية استجابةً لنهب التراث الثقافي للبلاد في خضم حرب أهلية وحشية.

لقد دمر تنظيم الدولة الإسلامية مواقع أثرية قديمة تحت سيطرته في سوريا والعراق، إلى جانب لصوص محليين. ومن بين أسوأ الحوادث تدمير التنظيم لمعابد في مدينة تدمر الأثرية الشهيرة، مما أثار غضباً دولياً.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "تهدف قيود الاستيراد هذه إلى تقليل الحافز على النهب للحفاظ بشكل أفضل على التراث الثقافي السوري ومكافحة التربح من بيع هذه القطع الأثرية من قبل الإرهابيين والمنظمات الإجرامية".

"سيكون الحفاظ على التراث الثقافي لسوريا عنصراً حيوياً في تشكيل مستقبل البلاد القائم على إعادة الإعمار والمصالحة وبناء المجتمع المدني".

وقد تم نشر القيود من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة الخزانة.

وتنطبق هذه القيود على أي ممتلكات ثقافية "أُزيلت بشكل غير قانوني" من سوريا منذ 15 مارس 2011، وهو تاريخ بدء النزاع. ويشمل ذلك القطع المصنوعة من الحجر، والمعادن، والسيراميك، والطين، والخزف، والخشب، والزجاج، والعاج، والعظام، والأصداف، والجص، والجص المزخرف، والمنسوجات، والرق، والورق، والجلود، واللوحات والرسومات، والفسيفساء، والمخطوطات.

وفي التفسير المتطرف للإسلام الذي يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، تعتبر التماثيل والأضرحة بمثابة وثنية ويجب تدميرها.

ولكن يُعتقد أيضاً أن التنظيم استفاد من الاتجار بالآثار التي استولى عليها من المواقع الخاضعة لسيطرته.

وفي سوريا، تأثر أكثر من 900 معلم وموقع أثري أو تضرر أو دُمر على يد النظام أو المتمردين أو الجهاديين منذ بدء النزاع في مارس 2011، وفقاً للجمعية السورية لحماية الآثار.

وبين عامي 2014 و2015، نقلت إدارة الآثار السورية حوالي 300 ألف قطعة وآلاف المخطوطات من جميع أنحاء سوريا إلى مخازن في دمشق.