الولايات المتحدة تقر «قانون الديمقراطية» في هونغ كونغ

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون يسعى إليه المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ، ويهدف إلى الدفاع عن الحقوق المدنية في الإقليم شبه المستقل، مما أثار رد فعل غاضب من الصين. وقد حظي "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ"، الذي سينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، بدعم نادر من الحزبين في كونغرس منقسم.

ومن شأن هذا القانون إنهاء الوضع التجاري الخاص لهونغ كونغ مع الولايات المتحدة ما لم تصادق وزارة الخارجية سنوياً على أن سلطات المدينة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأعربت الصين عن "استيائها الشديد" من إقرار القانون، الذي يلزم الرئيس الأمريكي أيضاً بتحديد ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن تقويض الحكم الذاتي وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في هونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ في بيان: "ما تواجهه هونغ كونغ ليس قضية حقوق إنسان وديمقراطية على الإطلاق، بل هو قضية وقف العنف واستعادة النظام ودعم سيادة القانون في أقرب وقت ممكن". وأضاف غينغ أن على الولايات المتحدة "التوقف عن التدخل"، محذراً من أن الصين ستتخذ "إجراءات قوية" لمواجهة مشروع القانون المقترح بشأن هونغ كونغ. وسينتقل القانون الآن إلى تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً.

وقال النائب الجمهوري كريس سميث، الراعي الرئيسي لمشروع القانون، يوم الثلاثاء في قاعة المجلس: "نحن اليوم نحث ببساطة الرئيس الصيني والرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، على الوفاء بوعود الحكومة بأمانة" بأن حقوق هونغ كونغ وحكمها الذاتي ستتم حمايتهما.

وكثيراً ما اتهمت الصين "قوى خارجية" بتأجيج أسابيع من الاضطرابات في المركز المالي العالمي. وقد خرج الملايين إلى شوارع هونغ كونغ، في البداية للاحتجاج على محاولة - تم التراجع عنها الآن - من قبل قادتها للسماح بعمليات تسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي الصيني السلطوي.