أعلنت مجموعة السبع أمس أنها وافقت على إعفاء الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات من الحد الأدنى للضريبة العالمية التي تفرضها دول أخرى، وهو انتصار لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي ضغطت بقوة من أجل هذا الحل الوسط.
أ ف ب | أوتاوا
أعلنت مجموعة السبع أمس أنها وافقت على إعفاء الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات من الحد الأدنى للضريبة العالمية التي تفرضها دول أخرى، وهو انتصار لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي ضغطت بقوة من أجل هذا الحل الوسط.
وذكرت المجموعة في بيان أصدرته كندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، أن الاتفاق سيسمح للشركات الأمريكية بالاستفادة من حل "جنباً إلى جنب"، حيث سيتم فرض الضرائب عليها محلياً فقط، على أرباحها المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه جزئياً بسبب "التغييرات المقترحة مؤخراً على النظام الضريبي الدولي الأمريكي" المدرجة في مشروع قانون السياسة المحلية المميز لترامب، والذي لا يزال قيد المناقشة في الكونغرس.
الاستقرار
وأضاف البيان أن نظام "جنباً إلى جنب" قد "يوفر مزيداً من الاستقرار واليقين في النظام الضريبي الدولي مستقبلاً".
وكانت نحو 140 دولة قد توصلت إلى اتفاق في عام 2021 لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وهو اتفاق تم التفاوض عليه تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويتضمن ذلك الاتفاق، الذي انتقده ترامب بشدة، ركيزتين، حيث تحدد الثانية منهما حداً أدنى لمعدل الضريبة العالمية بنسبة 15 في المائة.
ويتعين على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية المطاف أن تقرر ما إذا كانت ستعفي الشركات الأمريكية من تلك الضريبة أم لا.
وقالت مجموعة السبع إنها تتطلع إلى "التوصل بسرعة إلى حل مقبول وقابل للتنفيذ للجميع".
