حثت مجموعة ضغط أمريكية تمثل شركات من بينها أمازون ووول مارت الهند على عدم تشديد قواعد الاستثمار الأجنبي لشركات التجارة الإلكترونية مرة أخرى، وفقاً لرسالة اطلعت عليها رويترز.
رويترز | نيودلهي
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
حثت مجموعة ضغط أمريكية تمثل شركات من بينها أمازون ووول مارت الهند على عدم تشديد قواعد الاستثمار الأجنبي لشركات التجارة الإلكترونية مرة أخرى، وفقاً لرسالة اطلعت عليها رويترز.
وتدرس الهند مراجعة القواعد بعد أن اتهم تجار في البلاد القسم الهندي لشركة أمازون وشركة فليبكارت التابعة لوول مارت بإنشاء هياكل معقدة للالتفاف على لوائح الاستثمار.
وتنفي الشركات الأمريكية ارتكاب أي مخالفات.
ولا تسمح الهند للاعبين الأجانب في مجال التجارة الإلكترونية إلا بالعمل كسوق لربط المشترين بالبائعين، لكن التجار المحليين يقولون إن العمالقة الأمريكيين يروجون لبائعين محددين ويقدمون خصومات كبيرة، مما يضر بأعمال تجار التجزئة المحليين الصغار.
في عام 2018، غيرت الهند قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لردع الشركات الأجنبية التي تعرض منتجات من بائعين لديهم حصة في أسهمها.
وتدرس الحكومة الآن تشديد تلك القواعد مرة أخرى لتشمل البائعين الذين تمتلك شركة تجارة إلكترونية أجنبية حصة غير مباشرة فيهم من خلال شركتها الأم، حسبما ذكرت رويترز.
وفي رسالة بتاريخ 28 يناير، استشهد مجلس الأعمال الأمريكي الهندي (USIBC)، وهو جزء من غرفة التجارة الأمريكية، بقصة رويترز وحث الحكومة الهندية على عدم إجراء أي تغييرات تقييدية جوهرية أخرى على قواعد الاستثمار في التجارة الإلكترونية.
وقال مجلس الأعمال الأمريكي الهندي في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: "أي تغييرات إضافية في قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر ستحد من قدرة شركات التجارة الإلكترونية على الاستفادة من حجمها".
كما طلب المجلس من إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) في الهند الانخراط في مشاورات جوهرية مع الشركات بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية.
وقد ذكر اتحاد جميع تجار الهند (CAIT)، الذي يمثل ملايين من تجار التجزئة التقليديين، أنه تلقى تأكيدات من وزير التجارة الهندي بأن تغييرات السياسة تلوح في الأفق.
وفي يوم السبت، قال اتحاد جميع تجار الهند في بيان إن رسالة مجلس الأعمال الأمريكي الهندي كانت "تدخلاً غير مبرر" يتعارض مع مصلحة 85 مليون تاجر.
وأضاف الاتحاد: "مثل هذا الضجيج غير مفهوم"، مشيراً إلى أنه كتب أيضاً رسالة احتجاج إلى رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الهندي.
كما تدرس الحكومة حظر المبيعات عبر الإنترنت من قبل بائع يقوم، على سبيل المثال، بشراء سلع من وحدة الجملة التابعة لكيان التجارة الإلكترونية، أو أي من شركات مجموعته، ثم بيعها على مواقع الكيان، حسبما ذكرت رويترز.
