الأمم المتحدة: أطلقت أكثر من 100 دولة يوم الاثنين أولى محادثات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى حظر ملزم قانوناً للأسلحة النووية، في الوقت الذي قادت فيه واشنطن مقاطعة دولية لعملية تعتبرها غير واقعية. وقبل أن يبدأ المؤتمر، تحدثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.
الأمم المتحدة: أطلقت أكثر من 100 دولة يوم الاثنين أولى محادثات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى حظر ملزم قانوناً للأسلحة النووية، في الوقت الذي قادت فيه واشنطن مقاطعة دولية لعملية تعتبرها غير واقعية.
وقبل أن يبدأ المؤتمر، تحدثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، لرفض المقترح في ظل التهديدات الأمنية العالمية الراهنة.
وقالت هيلي، التي تمثل أكبر قوة نووية في العالم، على هامش الاجتماع: "بصفتي أماً وابنة، لا يوجد شيء أريده لعائلتي أكثر من عالم خالٍ من الأسلحة النووية".
وأضافت: "لكن علينا أن نكون واقعيين. هل هناك أي شخص يعتقد أن كوريا الشمالية ستوافق على حظر الأسلحة النووية؟".
وتحدثت هيلي وسط مجموعة تضم حوالي 20 سفيراً من حلفاء الولايات المتحدة الذين يقاطعون المفاوضات، بمن فيهم بريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وتركيا وعدد من دول أوروبا الشرقية.
وكان سفيرا روسيا والصين غائبين بشكل ملحوظ، لكن كلتا القوتين النوويتين الكبيرتين تقاطعان أيضاً محادثات الجمعية العامة.
وقدرت هيلي أن "ما يقرب من 40 دولة" لم تشارك في المحادثات.
وكان قد تم الإعلان عن المساعي الرامية إلى فرض حظر في أكتوبر من قبل 123 عضواً في الأمم المتحدة، يقولون إن خطر وقوع كارثة ذرية يتزايد بفضل التوترات التي أججها البرنامج النووي لكوريا الشمالية وإدارة جديدة لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها في واشنطن.
ويشمل قادة هذه الجهود النمسا وأيرلندا والمكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا والسويد، بدعم من مئات المنظمات غير الربحية.
لكن بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة صوتت جميعها بـ "لا"، بينما امتنعت الصين والهند وباكستان عن التصويت، وهي دول تمثل مجتمعة معظم القوى النووية المعلنة وغير المعلنة في العالم.
وحتى اليابان - الدولة الوحيدة التي عانت من هجمات ذرية في عام 1945 - صوتت ضد المحادثات، قائلة إن غياب الإجماع حول المفاوضات قد يقوض التقدم المحرز في نزع السلاح النووي الفعال.
وقد خاطب سفير اليابان، نوبوشيجي تاكاميساوا، الجمعية العامة لشرح السبب.
وقال: "إن الجهود الرامية إلى إبرام مثل هذه المعاهدة دون مشاركة الدول الحائزة للأسلحة النووية لن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام والفرقة" في المجتمع الدولي.
