من المتوقع أن يصوت المشرعون الأمريكيون يوم الثلاثاء لصالح الإفراج عن سجلات حكومية تتعلق بالمجرم الجنسي جيفري إبستين، في تحدٍ لمحاولات الرئيس دونالد ترامب التستر على واحدة من أكثر الفضائح إثارة للجدل في البلاد.
أ ف ب | واشنطن
من المتوقع أن يصوت المشرعون الأمريكيون يوم الثلاثاء لصالح الإفراج عن سجلات حكومية تتعلق بالمجرم الجنسي جيفري إبستين، في تحدٍ لمحاولات الرئيس دونالد ترامب التستر على واحدة من أكثر الفضائح إثارة للجدل في البلاد. وبعد أشهر من المقاومة والضغوط خلف الكواليس وحملات الضغط المحمومة لمنع نشر المواد، استسلم ترامب يوم الأحد بعد أن أصبح من الواضح أن جزءاً كبيراً من الحزب الجمهوري في الكونغرس مستعد لتحديه.
ويبدو الآن من شبه المؤكد أن يوافق مجلس النواب -ربما بالإجماع- على "قانون شفافية ملفات إبستين" الذي يلزم بنشر الوثائق غير المصنفة التي تفصل التحقيق في عمليات الممول الذي سقط في العار ووفاته في الحجز عام 2019، والتي صُنفت على أنها انتحار.
ويقول المشرعون إن الجمهور يستحق الحصول على إجابات في قضية تضم أكثر من 1000 ضحية مزعومة.
ويزعم ترامب أن الملفات ستكشف علاقات ديمقراطيين نافذين بإبستين، لكن الرئيس الجمهوري نفسه يواجه تدقيقاً غير مريح بشأن صداقته التي استمرت سنوات مع الرجل المتهم بتزويد رجال أثرياء ومؤثرين بفتيات قاصرات.
إن إسقاط مشروع القانون في مجلس الشيوخ بعد تصويت ساحق في مجلس النواب سيكون موقفاً يصعب الدفاع عنه، وقد تعهد ترامب بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريع إذا وصل إلى مكتبه.
لكن التوقعات بظهور كشوفات جديدة مدمرة قد تكون سابقة لأوانها.
تتمتع وزارة العدل بصلاحيات واسعة لحجب أي معلومات إذا كان الكشف عنها "سيعرض تحقيقاً فيدرالياً نشطاً للخطر"، وقد أمر ترامب المسؤولين في تدخل تعرض لانتقادات واسعة الأسبوع الماضي بالتحقيق في علاقات إبستين مع ديمقراطيين بارزين.
لقد كشفت هذه الملحمة عن تصدعات نادرة في دعم الزعيم الجمهوري، الذي خاض حملته الانتخابية على أساس الإفراج عن الملفات لكنه غير مساره بعد توليه منصبه، متهماً الديمقراطيين بالترويج لـ "خدعة".
وبعد محاولات متعددة من قبل القادة الجمهوريين لعرقلة التصويت، وقع جميع الديمقراطيين وأربعة جمهوريين على "عريضة تفريغ" - وهو إجراء استثنائي يجبر على طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس النواب.
