أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق في الضريبة التي تعتزم فرنسا فرضها على خدمات الإنترنت، والتي ستؤثر بشكل خاص على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، وفقاً لما ذكره مسؤولون. وقد يمهد التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة الطريق أمام واشنطن لفرض تعريفات عقابية.
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق في الضريبة التي تعتزم فرنسا فرضها على خدمات الإنترنت، والتي ستؤثر بشكل خاص على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، وفقاً لما ذكره مسؤولون. وقد يمهد التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة الطريق أمام واشنطن لفرض تعريفات عقابية، وهو إجراء دأب ترامب على اتخاذه مراراً منذ توليه منصبه.
وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء ضريبة الخدمات الرقمية التي من المتوقع أن يقرها مجلس الشيوخ الفرنسي غداً، حيث تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل". وأوضح مكتب الممثل التجاري أن الضريبة المقترحة بنسبة ثلاثة بالمائة على إجمالي الإيرادات السنوية للشركات التي تقدم خدمات للمستهلكين الفرنسيين تنطبق فقط على أكبر شركات التكنولوجيا، "حيث تعد الشركات الأمريكية رائدة عالمياً".
ويعد ما يسمى بتحقيق "المادة 301" الأداة الرئيسية التي استخدمتها إدارة ترامب في الحرب التجارية مع الصين لتبرير فرض تعريفات جمركية ضد ما تصفه الولايات المتحدة بالممارسات التجارية غير العادلة. وسيعقد مكتب الممثل التجاري الأمريكي جلسات استماع للسماح بالتعليق العام على هذه القضية على مدى عدة أسابيع قبل إصدار تقرير نهائي يتضمن توصية بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها. وعلى الرغم من الاعتراضات على مقترح الضريبة الفرنسي، أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى لمعالجة معضلة كيفية فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا.
وقد كلفت مجموعة العشرين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإيجاد حل للنظام الضريبي الدولي الذي سمح لبعض عمالقة الإنترنت بالاستفادة من الولايات القضائية ذات الضرائب المنخفضة في أماكن مثل أيرلندا، ودفع مبالغ زهيدة في دول أخرى يحققون فيها أرباحاً طائلة.
من جانبها، أشادت رابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات يوم الأربعاء بخطوة الممثل التجاري الأمريكي، قائلة إن الضريبة ستتطلب بأثر رجعي من عمالقة الإنترنت الأمريكيين العاملين في فرنسا تسليم نسبة مئوية من إيراداتهم منذ بداية هذا العام، وهو ما ينتهك التزامات التجارة الدولية.
وقال مات شرويرز، المسؤول في الرابطة، في بيان: "هذه خطوة حاسمة نحو منع الضرائب الحمائية على التجارة العالمية. وتشجع الرابطة فرنسا على قيادة الجهود نحو إصلاح ضريبي عالمي أكثر طموحاً، بدلاً من التدابير الضريبية الوطنية التمييزية التي تضر بالتجارة العالمية".
