لجنة في مجلس النواب الأمريكي تبحث مشروع قانون للرقابة على الأسلحة بعد مجزرة مدرسة تكساس

وكالات | واشنطن

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

ستنظر لجنة في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس في مشروع قانون يهدف إلى تشديد قوانين الأسلحة الوطنية في أعقاب حادث إطلاق النار في مدرسة بتكساس والذي أسفر عن مقتل 19 طفلاً ومعلمين اثنين، على الرغم من ضآلة فرص تمرير الإجراء في مجلس الشيوخ.

ستحاول اللجنة القضائية في مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون "حماية أطفالنا" المكون من 41 صفحة، والذي من شأنه رفع السن القانونية لشراء أسلحة معينة من 18 إلى 21 عاماً، والحد من الاتجار بالأسلحة، وتشجيع تخزينها بشكل آمن. كما سيفرض قيوداً على أجهزة تغذية الذخيرة ذات السعة الكبيرة.

وحتى في حال موافقة اللجنة، يواجه الديمقراطيون معركة شاقة لتمرير القانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليصبح نافذاً.

وكان مجلس النواب بكامل هيئته قد أقر بالفعل تشريعاً يوسع نطاق التحقق من خلفيات مشتري الأسلحة. وقد حظي الإجراء بدعم 219 ديمقراطياً وثمانية جمهوريين فقط في مارس 2021. ولا يُتوقع أن يحصل مجلس الشيوخ على الأصوات الستين اللازمة من أصل 100 لتمريره.

وفي غضون ذلك، استغلت مجموعة صغيرة من الحزبين في مجلس الشيوخ عطلة يوم الذكرى التي استمرت أسبوعاً لتحديد ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى مشروع قانون يحظى بدعم كافٍ من الجمهوريين.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هذا الأسبوع إن مثل هذا التشريع يجب أن يتعامل مع قضايا "الصحة العقلية وسلامة المدارس" التي ربما تكون قد أججت المذبحة التي وقعت الأسبوع الماضي في مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس.

ولم يتضح ما إذا كان ذلك سيكون واسع النطاق بما يكفي للديمقراطيين الذين يضعون تشديد التحقق من الخلفيات على رأس أجندتهم، والذين يرغب الكثير منهم في حظر الأسلحة الهجومية سريعة الإطلاق.

يُذكر أن حادث إطلاق النار في يوفالدي نفذه مسلح يبلغ من العمر 18 عاماً استخدم بندقية نصف آلية من طراز AR-15.