مجلس النواب الأمريكي يمرر بسهولة مشروع قانون لحظر تيك توك والأنظار تتجه نحو مجلس الشيوخ

أ ف ب | واشنطن

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على مشروع قانون من شأنه إجبار تطبيق "تيك توك" على قطع علاقاته مع شركته الأم الصينية أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.

ويُعد هذا التشريع انتكاسة كبيرة لتطبيق مشاركة الفيديوهات، الذي زادت شعبيته في جميع أنحاء العالم، بينما أثار مخاوف بشأن ملكيته الصينية واحتمالية خضوعه للحزب الشيوعي في بكين.

وصوت المشرعون بأغلبية 352 صوتاً لصالح القانون المقترح مقابل 65 صوتاً ضده، في لحظة نادرة من الوحدة داخل واشنطن المنقسمة سياسياً.

وقد فاجأت هذه الخطوة التحذيرية ضد التطبيق الكثيرين، حيث خاطر كل من الجمهوريين والديمقراطيين بمواجهة غضب مستخدمي تيك توك الشباب المتحمسين في عام انتخابي سيكون فيه تصويت الشباب عاملاً حاسماً.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بعد التصويت: "يُظهر تصويت الحزبين اليوم معارضة الكونغرس لمحاولات الصين الشيوعية التجسس على الأمريكيين والتلاعب بهم، ويشير إلى عزمنا على ردع أعدائنا".

وأضاف: "أحث مجلس الشيوخ على تمرير هذا المشروع وإرساله إلى الرئيس ليتمكن من توقيعه ليصبح قانوناً".

لكن مصير مشروع القانون لا يزال غير مؤكد في مجلس الشيوخ الأكثر حذراً، حيث يشعر البعض بالقلق من اتخاذ خطوة جذرية ضد تطبيق لديه 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

وقد ذكر البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيوقع مشروع القانون، المعروف رسمياً باسم "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب"، ليصبح قانوناً إذا وصل إلى مكتبه.

- "أسمعونا أصواتكم" -

وقال متحدث باسم تيك توك في بيان: "كانت هذه العملية سرية وتم تمرير مشروع القانون لسبب واحد: إنه حظر".

وأضاف: "نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيهم، ويدرك التأثير على الاقتصاد، و7 ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أمريكي يستخدمون خدمتنا".

وبعد التصويت، حث الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة على التحدث علناً ومشاركة قصصهم، بما في ذلك مع أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال تشيو في مقطع فيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يمنح هذا القانون مزيداً من القوة لعدد قليل من شركات التواصل الاجتماعي. كما أنه سيسحب مليارات الدولارات من جيوب المبدعين والشركات الصغيرة".

وتابع: "سيعرض هذا أكثر من 300 ألف وظيفة أمريكية للخطر، وسيحرمكم من تيك توك".

وأضاف: "سنواصل القيام بكل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم".

وختم قائلاً: "نؤمن بأننا نستطيع تجاوز هذا معاً... احموا حقوقكم الدستورية. أسمعونا أصواتكم".

من جانبه، ظل زعيم الأغلبية تشاك شومر، الذي سيحتاج إلى دعم مشروع القانون، غير ملتزم، مكتفياً بالقول إن مجلس الشيوخ "سيراجع" التشريع عندما يصل إليه من مجلس النواب.

ويتطلب الإجراء، الذي اكتسب زخماً في الأيام القليلة الماضية فقط، من شركة "بايت دانس" (ByteDance) المالكة لتيك توك بيع التطبيق في غضون 180 يوماً أو مواجهة حظره من متاجر تطبيقات "أبل" و"جوجل" في الولايات المتحدة.

كما يمنح القانون الرئيس سلطة تصنيف تطبيقات أخرى كتهديد للأمن القومي إذا كانت تحت سيطرة دولة تعتبر معادية للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحملة المتجددة ضد تيك توك جاءت مفاجئة للشركة، حيث كان مسؤولو تيك توك قد اطمأنوا عندما انضم بايدن إلى التطبيق الشهر الماضي كجزء من حملته لولاية ثانية.

ويتواجد تشيو حالياً في واشنطن في محاولة لوقف تقدم مشروع القانون.

- عامل ترامب -

وحذرت الصين يوم الأربعاء من أن هذه الخطوة "سترتد حتماً على الولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين، مندداً بما وصفه بـ "سلوك التنمر": "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد أبداً دليلاً على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك".

وقد وافق المشرعون الجمهوريون على مشروع القانون في عمل غير معتاد من التحدي لدونالد ترامب.

وفي تحول عن موقفه السابق، قال ترامب يوم الاثنين إنه يعارض الحظر، ويرجع ذلك أساساً إلى أنه سيعزز موقف شركة "ميتا"، المالكة لإنستغرام وفيسبوك، والتي وصفها بأنها "عدو الشعب".

وعندما كان ترامب رئيساً، حاول انتزاع السيطرة على تيك توك من شركة "بايت دانس"، لكن المحاكم الأمريكية عرقلت ذلك.

وقالت النائبة نانسي ميس، وهي حليفة لترامب: "أعتقد أن مشروع القانون سيموت في مجلس الشيوخ. ليس من وظيفتنا القيام بذلك".

وقد فشلت جهود أخرى لحظر تيك توك، حيث لم يحرز مشروع قانون تم اقتراحه قبل عام أي تقدم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

وبالمثل، تم تعليق قانون ولاية مونتانا الذي يحظر المنصة من قبل محكمة فيدرالية للاشتباه في أنه ينتهك الحقوق الدستورية في حرية التعبير.

وتنفى تيك توك بشدة وجود أي علاقات مع الحكومة الصينية، وتقول إنها أعادت هيكلة الشركة بحيث تظل بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل البلاد تحت رقابة مستقلة.