الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني

استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية أمس شبكة دولية تقوم بتحويل الدولارات واليورو إلى الحرس الثوري الإيراني، حيث أدرجت 25 فرداً وكياناً ضمن قائمة العقوبات المالية. وذكرت الوزارة أن الأهداف كانت عبارة عن شركات واجهة تابعة لبنك "أنصار" وشركة "أنصار للصرافة" الخاضعين لسيطرة الحرس الثوري في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، والتي تمكنت بشكل جماعي من تحويل أكثر من مليار دولار لنظام طهران.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة، فقد استفاد من هذه الأموال كل من الحرس الثوري ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة. وتهدف العقوبات إلى عزل المشمولين بها عن النظام المالي العالمي من خلال حظر المواطنين والشركات الأمريكية - بما في ذلك البنوك الدولية التي لها وجود في الولايات المتحدة - من التعامل معهم.

وحذرت الوزارة من أن "أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن علم إجراء معاملات كبيرة لأي من الأفراد أو الكيانات المحددة اليوم قد تخضع للعقوبات الأمريكية". وكان معظم الأشخاص الـ 25 الذين تم تسميتهم عبارة عن شركات تجارة وصرافة صغيرة نسبياً، وصفتها وزارة الخزانة بأنها "شركات واجهة"، بالإضافة إلى مالكيها ومديريها الذين عملوا مع بنك "أنصار" وشركة "أنصار للصرافة".

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شخصيات رئيسية في بنك "أنصار" وشركة "أنصار للصرافة" ضمن قائمة العقوبات. وقالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "هذه الشبكة الواسعة ليست سوى أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني لممارسات خادعة لاستغلال النظام المالي العالمي وتحويل الموارد إلى كيانات خاضعة للعقوبات".

وقد كثفت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على إيران منذ قرار الرئيس ترامب بالانسحاب العام الماضي من الاتفاق النووي لعام 2015، معللاً ذلك بأن طهران "لا ترقى إلى روح الاتفاق".