تعديل نمو الاقتصاد الأمريكي بالخفض إلى 3.1% في الربع الأول

كان النمو الاقتصادي الأمريكي في بداية عام 2019 أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في البداية، لكنه ظل قوياً على الرغم من الإغلاق الحكومي الممتد في عهد الرئيس دونالد ترامب، وفقاً لبيانات جديدة صدرت أمس. وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول (يناير-مارس) إلى 3.1 في المئة، مقارنة بنمو نسبته 3.2 في المئة تم الإبلاغ عنه الشهر الماضي، حيث أنفقت الشركات الأمريكية أقل على المعدات والبرمجيات، لكن الصادرات ارتفعت واشترى المستهلكون سيارات أكثر مما كان يعتقد سابقاً، وفقاً لوزارة التجارة.

لكن البيانات أظهرت انخفاضاً حاداً في أرباح الشركات، التي سجلت أكبر تراجع فصلي لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وحتى مع التعديل بالخفض للنمو - الذي جاء متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين - فقد كان لا يزال أقوى ربع أول منذ عام 2015، وذلك بفضل تقديرات جديدة أكثر تفاؤلاً لبناء المصانع ونشاط التصنيع، مدعومة بانخفاض في واردات النفط. وتتحدى التقديرات الجديدة السلوك المعتاد في بداية العام حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو، وقد تمنح ترامب دفعة قوية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

لكن الاقتصاديين يتوقعون أن يكون الربع الثاني من العام أبطأ بشكل ملحوظ. وفي ظل تصاعد الحرب التجارية مع الصين، استمرت علامات الضعف. فبينما كانت الصادرات أعلى بشكل عام، انخفضت الواردات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، وهي علامة على أن الاقتصاد قد يفقد زخمه. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تعديل إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال بالرفع، إلا أن كلاهما كان أبطأ بكثير مما كان عليه في الأشهر الأخيرة من عام 2018.

ويقول المسؤولون إن الإغلاق الحكومي الممتد لخمسة أسابيع في وقت مبكر من العام - عندما طالب ترامب دون جدوى بأن يمول الكونغرس بناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة - ربما قلص النمو في الربع الأول بنحو 0.3 نقطة مئوية.

وقد أدى الإغلاق إلى شل الخدمات الفيدرالية الرئيسية التي يعتمد عليها جزء كبير من الاقتصاد، مثل تصاريح التنقيب عن النفط، وفحص الأغذية، وكسر الجليد في الموانئ التجارية. وانخفضت أرباح الشركات بمقدار 65.4 مليار دولار مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، وهو أضعف أداء منذ نهاية عام 2015. وستتاح لوزارة التجارة فرصة أخرى لمراجعة نتيجة الربع الأول الشهر المقبل مع توفر المزيد من البيانات.