يرى الاحتياطي الفيدرالي أن النمو في الولايات المتحدة سيشهد "تراجعاً" هذا العام مقارنة بوتيرة العام الماضي السريعة، وذلك في ظل تصاعد المخاطر العالمية، بما في ذلك التوترات التجارية.
يرى الاحتياطي الفيدرالي أن النمو في الولايات المتحدة سيشهد "تراجعاً" هذا العام مقارنة بوتيرة العام الماضي السريعة، وذلك في ظل تصاعد المخاطر العالمية، بما في ذلك التوترات التجارية، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء. ونظراً لزيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ذكر المصرفيون المركزيون أنهم غير متأكدين من خطوتهم القادمة، وذلك بحسب محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للفيدرالي في 29-30 يناير.
وفي حين من المتوقع أن يظل الاقتصاد الأمريكي قوياً، فإن تضاؤل التحفيز الناتج عن التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عام 2017 سيساهم في هذا التباطؤ، حيث أشار المحضر إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 سينخفض نوعاً ما عن الوتيرة التي شهدها عام 2018". وكان الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة القياسي أربع مرات العام الماضي، ولكن بعد الزيادة الأخيرة في ديسمبر، وجد صناع السياسات أن "التوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر غموضاً".
ومع اضطراب الأسواق المالية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، وأرسلوا إشارات واضحة بأنهم لن يتعجلوا في رفعها مرة أخرى قريباً. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي "استمر في تسجيل نمو أبطأ، وتدهورت معنويات المستهلكين والشركات"، مضيفاً أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والتوترات التجارية، والإغلاق الجزئي الأخير للحكومة الفيدرالية، كانت أيضاً عوامل "تساهم في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية".
وقد غير الفيدرالي الشهر الماضي موقفه بشكل كبير، وصرح صراحة بأن المسؤولين مستعدون للتحلي بالصبر قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية. وذكر المحضر أن نهج "الانتظار والترقب" هذا "سيسمح بظهور صورة أوضح لوضع السياسة التجارية الدولية وحالة الاقتصاد العالمي"، لا سيما فيما يتعلق بـ "مدى واستمرار التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والصين".
إنهاء مبيعات الأصول
تُظهر محاضر الفيدرالي أن صناع السياسات كانوا قلقين بشأن الأسواق، وأخذوا علماً بالانخفاض الحاد الذي شهدته وول ستريت في أواخر العام الماضي، حيث "بدت أسعار الأصول المالية حساسة للمعلومات المتعلقة بتوترات السياسة التجارية، والسياسة المالية والنقدية المحلية، وآفاق النمو الاقتصادي العالمي". لكن المحضر أظهر أن "العديد" من المسؤولين يعتقدون أن الاقتصاد سيكون قوياً بما يكفي لاستدراج رفع آخر للفائدة هذا العام، بينما أشار "كثيرون" من صناع السياسات إلى أنه إذا تلاشت حالة عدم اليقين، فسيتعين على الفيدرالي إيجاد طريقة جديدة لوصف سياسته بدلاً من وصفها بـ "الصبر".
وذكر المحضر أن "جميع المشاركين تقريباً رأوا أنه من المستحسن الإعلان في وقت غير بعيد عن خطة لوقف تقليص حيازات الأصول لدى الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام"، لكنهم أشاروا إلى أن المبلغ النهائي سيظل أعلى مما كان عليه قبل الأزمة.
