أفادت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فقد زخمه في الربع الأول من هذا العام، مع تزايد احتمالات حدوث ركود طفيف في ظل ضعف إنفاق المستهلكين.
لقد وفر الاستهلاك دفعة لأكبر اقتصاد في العالم، مما منحه بداية قوية لعام 2023، لكن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي وارتفاع أسعار الفائدة من المرجح أن تؤثر على التوقعات المستقبلية.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي قدره 1.1 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، انخفاضاً من 2.6 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة: "مقارنة بالربع الرابع، يعكس التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول بشكل أساسي تراجعاً في استثمارات المخزون الخاص وتباطؤاً في الاستثمارات الثابتة غير السكنية".
وأضافت أن هذا التراجع قابله جزئياً تسارع في إنفاق المستهلكين وتحسن في الصادرات.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن رقم نمو الناتج المحلي الإجمالي "يعكس زيادات في إنفاق المستهلكين، والصادرات، والإنفاق الحكومي الفيدرالي"، إلى جانب بعض أشكال الاستثمار الأخرى.
وقد شهد النشاط الاقتصادي تراجعاً مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسي بسرعة لمواجهة التضخم المستمر، في حين لم تظهر بعد التداعيات الكاملة للاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي - التي أعقبت انهيار ثلاثة بنوك متوسطة الحجم الشهر الماضي.
