الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يميل نحو خفض أسعار الفائدة؛ لكن لا تتوقع ذلك هذا الأسبوع

مع استمرار الحروب التجارية للرئيس دونالد ترامب وضعف الاقتصاد العالمي، يقترب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من عقد. لكن المستثمرين الذين يأملون في رؤية سعر الإقراض القياسي يبدأ في الانخفاض هذا الأسبوع من شبه المؤكد أنهم سيصابون بخيبة أمل.

بعد الدعوة إلى الصبر وترك أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر، ستراقب الأسواق المالية عن كثب أي تغيير في نبرة البنك المركزي ورئيسه جيروم باول، وأي إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتدخل لتعزيز الاقتصاد. سيعقد صناع السياسات مداولات تستمر يومين بدءًا من الثلاثاء، ومن المتوقع في الوقت الحالي أن يبقوا سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 2.25-2.5 بالمائة.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة تسع مرات في السنوات الثلاث الماضية مع تعافي الاقتصاد وعودة ملايين الأمريكيين إلى العمل، وكرر المسؤولون القول إنهم يتوقعون استمرار النمو. لكن سياسات التعريفات الجمركية العدوانية التي يتبعها ترامب هزت الثقة، وبدأ بعض المصرفيين المركزيين في الاعتراف بوجود برودة في الأجواء. والإجماع هو أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتغيير اتجاهه والبدء في خفض أسعار الفائدة. السؤال الوحيد هو متى.

كان جيمس بولارد، رئيس الفرع الإقليمي للاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أول من اتخذ هذه الخطوة، قائلاً في وقت سابق من هذا الشهر إن خفض أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً "قريباً". وبعد أيام فقط، فتح باول نفسه الباب أمام تحرك محتمل، قائلاً إن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل كل ما يلزم "للحفاظ على التوسع" - وهو تحول ملحوظ في الموقف. ثم أضاف نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا إلى هذا المزيج إمكانية إجراء "تخفيضات تأمينية" - أي خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي تحسباً لبدء تدهور التوقعات الاقتصادية.

رحبت وول ستريت بهذا الخطاب التيسيري، الذي دفع الأسهم نحو التعافي بعد التراجع في مايو. وكانت أسواق العقود الآجلة حتى يوم الجمعة تتوقع ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات لهذا العام، في يوليو وسبتمبر وديسمبر. وقال جون رايدينج، كبير الاقتصاديين في شركة RDQ Economics: "في الأيام الخوالي، كنا نستخدم لغة أن الاحتياطي الفيدرالي لديه ميل نحو التيسير. إنهم مستعدون للخفض".