ترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحاً أمس أمام خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، مشيراً إلى حالة عدم اليقين بشأن الاحتكاكات التجارية والنمو العالمي. وفي شهادته المرتقبة أمام الكونغرس، أكد باول أيضاً أنه لن يتنحى في حال حاول الرئيس دونالد ترامب إقالته.
ترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحاً أمس أمام خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، مشيراً إلى حالة عدم اليقين بشأن الاحتكاكات التجارية والنمو العالمي. وفي شهادته المرتقبة أمام الكونغرس، أكد باول أيضاً أنه لن يتنحى في حال حاول الرئيس دونالد ترامب إقالته. وفي تصريحات رحبت بها وول ستريت، قال باول إن العديد من المصرفيين المركزيين يعتقدون أن مبررات خفض أسعار الفائدة "قد تعززت" الشهر الماضي في ظل "التيارات المعاكسة" المتزايدة في الاقتصاد.
اعتبر المستثمرون هذا إشارة واضحة إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض في سعر الفائدة القياسي في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم يومي 30 و31 يوليو. وقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً يوم الأربعاء مستوى 3000 نقطة للمرة الأولى قبل أن يقلص مكاسبه قليلاً. وفي الوقت الحالي، من المفترض أن يرضي خفض أسعار الفائدة الرئيس ترامب، الذي يمارس ضغوطاً مكثفة ومستمرة على الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة القياسي وتعزيز الاقتصاد، منتقداً باول مراراً وتكراراً على تويتر وفي تصريحات علنية.
بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي تسع مرات منذ عام 2015 مع توسع الاقتصاد، وكان آخرها في ديسمبر، فتح الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي الباب أمام خفض أسعار الفائدة وسط مؤشرات على التباطؤ. وكرر باول هذا الشعور في بيانه المعد للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، قائلاً إن البنك المركزي "سيتصرف بما يتناسب مع الحفاظ على التوسع".
وقال إنه في الأسابيع التي تلت اجتماع السياسة في يونيو "يبدو أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتوترات التجارية والمخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية الأمريكية". وفي الوقت نفسه، لا تزال مقاييس الأسعار التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب أقل بكثير من هدفه البالغ اثنين بالمائة.
"لن أفعل ذلك"
قال باول: "لا تزال ضغوط التضخم خافتة، وهناك خطر من أن يكون التضخم الضعيف أكثر استمراراً مما نتوقعه حالياً". وقد تجاهل باول هجمات ترامب، قائلاً إن الاحتياطي الفيدرالي لا يلتفت إلى السياسة. ورداً على أسئلة من رئيسة اللجنة ماكسين ووترز، قال باول إنه سيرفض أي مطالبة من ترامب باستقالته. وأضاف باول: "بالطبع لن أفعل ذلك".
"يمنحني القانون بوضوح فترة ولاية مدتها أربع سنوات وأعتزم إكمالها بالكامل". وفي تصريحاته المعدة، قال باول إنه في أعقاب السياسات التجارية العدوانية لترامب، وخاصة مع الصين، أصبحت الشركات والمزارعون الآن "يبلغون عن مخاوف متزايدة" بشأن الاقتصاد الأمريكي. وفي غضون ذلك، أثار النمو المخيب للآمال في الصين وأوروبا مخاوف من أن الاقتصاد العالمي الضعيف قد يؤثر على النمو الأمريكي، مما ساهم في تباطؤ استثمارات الأعمال وتراجع الثقة، على حد قوله.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي توسع بنسبة قوية بلغت 3.1 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن هذا النمو كان قائماً على عوامل، مثل الصادرات، "التي لا تعتبر عموماً مؤشرات موثوقة للزخم المستمر". ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نمواً قوياً، حيث تظل أسواق العمل في حالة صحية.
لكن باول أشار إلى مخاوف محلية أخرى تحتاج إلى معالجة، بما في ذلك "الدين الفيدرالي المرتفع والمتزايد". بالإضافة إلى ذلك، قال إن "الركود النسبي في دخول الطبقتين الوسطى والدنيا ومستويات الحراك الاجتماعي المنخفضة للعائلات ذات الدخل المنخفض هي أيضاً مخاوف مستمرة".
