دبي: قال دبلوماسي إماراتي رفيع المستوى أمس إن هناك حاجة لضمانات أمريكية وأوروبية لمراقبة أي اتفاق مستقبلي يهدف إلى إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها. اندلع النزاع عندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ودول أخرى علاقاتها مع قطر.
دبي : قال دبلوماسي إماراتي رفيع المستوى أمس إن هناك حاجة لضمانات أمريكية وأوروبية لمراقبة أي اتفاق مستقبلي يهدف إلى إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.
اندلع النزاع عندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ودول أخرى علاقاتها مع قطر في 5 يونيو، متهمة إياها بدعم التطرف. وتنفي الدوحة هذه المزاعم.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن النزاع يمكن حله "من خلال الدبلوماسية إذا تخلت قطر عن دعمها للتطرف والإرهاب".
وأضاف قرقاش: "نحن لا نريد وساطة أوروبية، ولا أعتقد أن الأوروبيين يريدون أن يكونوا وسطاء. يجب أن يكون دورهم هو الضغط على قطر".
وتابع قائلاً: "إذا سلكت قطر طريق الحكمة... فسنحتاج إلى نظام من الضمانات والرقابة" من أجل تنفيذ أي اتفاق مع الدوحة، داعياً إلى "ضمانات أوروبية وأمريكية".
ولم يسهب قرقاش في التفاصيل، لكن الإمارات وحلفاءها السعودية ومصر والبحرين سلموا يوم الخميس قائمة تضم 13 مطلباً إلى قطر عبر الوسيط الكويتي، بما في ذلك إغلاق شبكة الجزيرة.
وتدعو النقطة الأخيرة في القائمة إلى إنشاء آلية مدتها 10 سنوات، تعمل شهرياً خلال العام الأول، لضمان امتثال قطر للاتفاق.
وقد مُنحت الدوحة مهلة 10 أيام لتلبية الإنذار النهائي.
وخلال زيارة إلى باريس يوم الاثنين، دعا قرقاش الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، للمساعدة في مراقبة أي اتفاق يتم التوصل إليه مع قطر لضمان عدم تعاونها مع المتشددين.
وقال قرقاش في ذلك الوقت: "إنهم يمتلكون الثقل الدبلوماسي والدراية الفنية".
