وزارة العدل الأمريكية تحقق مع دويتشه بنك بشأن صندوق 1MDB

أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الأربعاء أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان دويتشه بنك، أكبر مقرض متعثر في ألمانيا، قد انتهك القوانين المالية الأجنبية في عمله لصالح صندوق 1MDB. وتنظر الوزارة فيما إذا كان دويتشه بنك قد خالف قوانين مكافحة الفساد الأجنبية أو قوانين مكافحة غسيل الأموال من خلال عمله لصالح الصندوق، والذي تضمن مساعدة الصندوق الماليزي في جمع 1.2 مليار دولار في عام 2014، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه المخاوف بشأن إدارته وأوضاعه المالية في الانتشار، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

تم نهب مليارات الدولارات من أداة الاستثمار بين عامي 2009 و2014، وأُنفقت على كل شيء بدءاً من اليخوت وصولاً إلى الأعمال الفنية باهظة الثمن، في عملية احتيال يُزعم أنها تورط فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق المخلوع نجيب رزاق وأعوانه. وذكرت الصحيفة أن التحقيق مع دويتشه بنك حظي بمساعدة من مصرفي غولدمان ساكس السابق تيم ليسنر، الذي أقر بذنبه في تورطه بفضيحة 1MDB.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعين العامين يبحثون في دور تان بون-كي، زميلة ليسنر السابقة، التي عملت أيضاً كرئيسة لقسم الخدمات المصرفية للمؤسسات المالية في دويتشه بنك لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وغادرت تان دويتشه بنك العام الماضي بعد اكتشاف أنها كانت على اتصال مع جو لو، الممول الماليزي الذي يُزعم أنه لعب دوراً محورياً في عملية الاحتيال، وفقاً للصحيفة. ومن جانبه، ذكر دويتشه بنك في بيان له أنه "تعاون بشكل كامل" مع التحقيق، ويدعي أنه تعرض للتضليل من قبل صندوق 1MDB.