محكمة أمريكية توقف بناء خط أنابيب كيستون

أوقف قاضٍ فيدرالي أمريكي يوم الخميس بناء خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل"، بحجة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فشلت في تقديم تفسير كافٍ لسبب رفع الحظر عن المشروع. وقد شكل قرار القاضي برايان موريس من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة مونتانا انتكاسة قوية لترامب وصناعة النفط، كما مثل فوزاً كبيراً لدعاة الحفاظ على البيئة والجماعات الأصلية.

منح ترامب تصريحاً للمشروع الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات دولار، والذي يهدف إلى الامتداد من كندا إلى تكساس، بعد أيام فقط من توليه منصبه العام الماضي. وقال إن المشروع سيخلق فرص عمل ويحفز تطوير البنية التحتية. وبذلك، ألغت الإدارة قراراً اتخذه الرئيس آنذاك باراك أوباما في عام 2015 برفض منح تصريح لخط الأنابيب، وذلك لأسباب بيئية في المقام الأول، لا سيما مساهمة الولايات المتحدة في تغير المناخ.

يتم إجراء تحليل لمشروع عابر للحدود كهذا من قبل وزارة الخارجية. وجادل القاضي بأن التحليل البيئي نفسه الذي أجرته الوزارة قبل رفض التصريح في عام 2015 تم تجاهله عندما قامت الوزارة بتغيير موقفها في العام الماضي والموافقة عليه.

وكتب موريس: "لا يمكن للوكالة ببساطة تجاهل الحقائق المعاكسة أو غير المريحة التي توصلت إليها في الماضي، تماماً كما لا يمكنها تجاهل الحقائق غير المريحة عندما تكتب على صفحة بيضاء". وأضاف: "بدلاً من ذلك، تجاهلت الوزارة ببساطة النتائج الواقعية السابقة المتعلقة بتغير المناخ لدعم تغيير مسارها".

كما جادل القاضي بأن وزارة الخارجية فشلت في مراعاة عوامل مثل انخفاض أسعار النفط، والآثار التراكمية لغازات الاحتباس الحراري الناتجة عن خط الأنابيب، وخطر تسرب النفط بشكل صحيح.