تباطؤ التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال مايو بفضل انخفاض أسعار الطاقة والسيارات المستعملة

أدت أسعار الطاقة والسيارات المستعملة المنخفضة إلى كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مايو، مما يمدد فترة الضغوط السعرية الضعيفة، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة أمس. ومن شأن هذا التأكيد الأخير على غياب التضخم أن يبعث الطمأنينة في الأسواق التي تأمل في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لتعزيز الاقتصاد، خاصة في ظل الحروب التجارية المتعددة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب.

من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، لكن معظم المستثمرين لا يتوقعون أن يعلن الفيدرالي عن أي تغييرات في هذا الوقت القريب. وأفادت وزارة العمل بأن مؤشر أسعار المستهلك - الذي يتتبع تكاليف السلع والخدمات المنزلية - ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة مقارنة بشهر أبريل، وهو ما يطابق توقعات المحللين. وقد قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر، لكن هذا الارتفاع قابله انخفاض حاد بنسبة 0.6 في المائة في تكاليف الطاقة. ومقارنة بشهر مايو من العام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.8 في المائة، متباطئة عن الزيادة التي بلغت 2 في المائة في أبريل.

وعند استبعاد فئتي الغذاء والوقود المتقلبة، ارتفع التضخم "الأساسي" أيضاً بنسبة 0.1 في المائة للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات الإجماع. ومقارنة بشهر مايو من العام الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2 في المائة، متباطئاً بشكل طفيف عن وتيرة الشهر السابق التي بلغت 2.1 في المائة. وقد ارتفعت أسعار الرعاية الطبية، وتذاكر الطيران، والتعليم، والأثاث، والسيارات الجديدة، في حين انخفضت تكاليف تأمين السيارات، والمركبات المستعملة، والترفيه. ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت تكاليف الإسكان بشكل مطرد حيث زادت الإيجارات بنسبة 3.7 في المائة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما ارتفعت القيمة الإيجارية المقابلة لأصحاب المنازل بنسبة 3.3 في المائة.

وأشار الاقتصاديون إلى أن بيانات الأسعار تقوض وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بأن العوامل التي تبقي التضخم دون هدف الـ 2 في المائة هي عوامل مؤقتة. وقالت شركة "آر دي كيو إيكونوميكس" (RDQ Economics) في مذكرة بحثية: "إن وجهة النظر القائلة بأن انخفاض التضخم الأساسي هو أمر عابر - وهي وجهة نظر تمسكنا بها نحن ورئيس الاحتياطي الفيدرالي باول - تتعرض لضغوط". لكن كاثي بوستانجيتش من "أكسفورد إيكونوميكس" قالت إن الاحتياطي الفيدرالي سيتريث قبل خفض سعر الفائدة القياسي، وسيراقب تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد.

وأضافت في تحليل لها: "نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام لكنه سينتظر حتى ديسمبر، حيث يرغبون في رؤية أدلة في البيانات الصلبة على أن التوترات التجارية المتصاعدة تؤدي إلى تآكل النشاط الاقتصادي بشكل كبير قبل اتخاذ قرار التيسير النقدي".