تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين

وصلت البرقية الدبلوماسية من بكين إلى واشنطن في وقت متأخر من ليلة الجمعة، متضمنة تعديلات منهجية على مسودة اتفاق تجاري من 150 صفحة تقريباً، مما قد ينسف أشهر من المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقاً لثلاثة مصادر حكومية أمريكية وثلاثة مصادر من القطاع الخاص مطلعة على المحادثات. وقالت المصادر إن الوثيقة كانت مليئة بتراجعات من جانب الصين قوضت المطالب الأمريكية الجوهرية.

في كل فصل من فصول مسودة الاتفاق التجاري السبعة، حذفت الصين التزاماتها بتغيير القوانين لحل الشكاوى الأساسية التي دفعت الولايات المتحدة إلى شن حرب تجارية: سرقة الملكية الفكرية والأسرار التجارية الأمريكية؛ والنقل القسري للتكنولوجيا؛ وسياسة المنافسة؛ والوصول إلى الخدمات المالية؛ والتلاعب بالعملة. ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة يوم الأحد متعهداً برفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 في المائة يوم الجمعة - وهو توقيت يتزامن مع زيارة مقررة لنائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن لمواصلة المحادثات التجارية.

قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية الأعلى ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، وفقاً لإشعار نُشر في السجل الفيدرالي. وقال ترامب يوم الأربعاء إن الصين واهمة إذا كانت تأمل في التفاوض على التجارة لاحقاً مع إدارة رئاسية ديمقراطية. وغرد ترامب قائلاً: "السبب وراء تراجع الصين ومحاولة إعادة التفاوض على الاتفاق التجاري هو الأمل الصادق في أن يتمكنوا من 'التفاوض' مع جو بايدن أو أحد الديمقراطيين الضعفاء للغاية".

كما قال ترامب إنه سيكون سعيداً بالإبقاء على الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. إن حذف اللغة القانونية الملزمة من المسودة أصاب بشكل مباشر الأولوية القصوى للممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر - الذي يرى أن تغيير القوانين الصينية أمر ضروري للتحقق من الامتثال بعد سنوات مما وصفه المسؤولون الأمريكيون بوعود الإصلاح الجوفاء. وقد ضغط لايتهايزر بقوة من أجل نظام إنفاذ يشبه تلك المستخدمة في العقوبات الاقتصادية العقابية - مثل تلك المفروضة على كوريا الشمالية أو إيران - بدلاً من اتفاق تجاري نموذجي. وقال مصدر في واشنطن مطلع على المحادثات: "هذا يقوض البنية الأساسية للاتفاق".