الولايات المتحدة والصين تسارعان لإنقاذ الاتفاق

تتجه الصين والولايات المتحدة نحو جولة حاسمة من مفاوضات الحرب التجارية، مع تعليق آمال التوصل إلى اتفاق بخيط رفيع بعد أن حددت واشنطن موعداً لزيادة هائلة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية. وبعد أشهر من المحادثات التي بدت ودية، يعود المبعوث التجاري الصيني ليو خه إلى طاولة المفاوضات في العاصمة الأمريكية وسط أجواء متوترة بعد أن اتهم المفاوضون الأمريكيون بكين بالتراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها مسبقاً. وغرد الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء بأن ليو لا يزال يرغب في "إبرام صفقة"، لكن الزعيم الأمريكي تباهى بالرسوم الجمركية التي قال إنها "ليست جيدة للصين".

تخطط الولايات المتحدة لزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 بالمائة يوم الجمعة، مما دفع بكين إلى التعهد بالرد بـ "إجراءات مضادة ضرورية". وقال ترامب في تجمع حاشد في فلوريدا يوم الأربعاء: "بالمناسبة، هل ترون الرسوم الجمركية التي نفرضها؟ لأنهم خرقوا الاتفاق! لقد خرقوا الاتفاق! لذا فهم قادمون - نائب رئيس الوزراء قادم غداً. رجل طيب. لكنهم خرقوا الاتفاق. لا يمكنهم فعل ذلك. لذا سيدفعون الثمن إذا لم نبرم الصفقة". لم يكن هذا هو المسار الذي كان من المفترض أن تسلكه الأمور في بداية الأسبوع.

أدى هذا الانقسام المفاجئ إلى اضطراب أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف بين المصدرين والأسواق والصناعات التي كانت تشعر بالتفاؤل في الأشهر الأخيرة مع إعلان الجانبين بانتظام عن إحراز تقدم في جهودهما لإنهاء الحرب التجارية التي بدأها ترامب العام الماضي. وواصلت الأسهم الصينية تراجعها يوم الخميس، حيث انخفضت في تعاملات الصباح. واتهم مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع نظراءهم الصينيين بالتراجع عن بنود رئيسية في اتفاق كانوا يعملون عليه منذ بداية العام، والذي يهدف إلى حل مظالم واشنطن المتعلقة بالسرقة الصناعية، والتدخل الحكومي الهائل في الأسواق، والعجز التجاري المتزايد.

قال سكوت كينيدي، خبير التجارة والاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "تبين أن الصينيين استخدموا ممحاة وبدأوا في التراجع عن الأشياء التي عرضوها". وأضاف: "لم يدركوا عندما سحبوا تنازلاتهم من على الطاولة أن الإدارة سيكون لها رد الفعل الذي حدث". وحذر كينيدي من أن "احتمالات سوء التقدير من كلا الجانبين مرتفعة للغاية".

'هناك الكثير من الضغوط'

منذ العام الماضي، تبادل الجانبان فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من التجارة الثنائية، مما أدى إلى تدمير الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين والضغط على قطاعات التصنيع في كلا البلدين. وأصدر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إشعاراً رسمياً يوم الأربعاء يجعل من زيادة الرسوم الجمركية أمراً واقعاً. وسترتفع الرسوم العقابية على مجموعة واسعة من السلع المصنوعة في الصين، من المعدات الكهربائية والآلات إلى المأكولات البحرية والأثاث، إلى 25 بالمائة في منتصف ليل الخميس (0400 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).

قال منتجون صينيون للسلع المتضررة هذا الأسبوع إن الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية أحدثت فوضى في العمليات وستؤدي إلى تكاليف باهظة وتسريح للعمال ومزيد من تحويل الإنتاج إلى جنوب شرق آسيا. وقالت إميلي وانغ من شركة "هاينان تشونغ يي" للأغذية المجمدة، التي تصدر سمك البلطي: "إذا ارتفعت الرسوم الجمركية إلى 25 بالمائة، فسترتفع التكاليف، وقد علق العملاء الطلبات حتى الآن، ولا أعرف ما الذي سيحدث". طالبت واشنطن بإجراء تغييرات بعيدة المدى وعميقة في الاقتصاد الصيني، مثل إخضاع الشركات الحكومية لمبادئ السوق، وتقليل الدعم الهائل، وإنهاء السرقة المزعومة للتكنولوجيا الأمريكية.

يقول المحللون إن الصين ستكون مترددة في إجراء العديد من هذه التغييرات، التي قد تقوض السلطة السياسية للحزب الشيوعي. ووفقاً لكينيدي، ربما يعتقد كل جانب أنه في وضع أفضل من الآخر للبقاء في النزاع. وأشار ترامب إلى أنه سيكون راضياً بنفس القدر عن إبرام صفقة أو الإبقاء على الرسوم الجمركية العقابية، معتقداً أنها تدر مليارات الدولارات من الإيرادات الحكومية. وقال ترامب للحشد في فلوريدا: "سنزيد الرسوم الجمركية على الصين. لن نتراجع حتى تتوقف الصين عن خداع عمالنا وسرقة وظائفنا. لقد انتهى عصر الاستسلام الاقتصادي".

'إرضاء الزعيم الكبير'

بينما تشتكي الشركات الأمريكية من فقدان أسواق التصدير، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف، يواصل الأمريكيون رؤية نمو مطرد وانخفاض في معدلات البطالة. وقال أنتوني نيفيس، الذي يرأس مسحاً لقطاع الخدمات أجراه معهد إدارة التوريدات، إن الرسوم الجمركية تؤثر على الصين "أكثر بكثير مما نشعر به هنا في الولايات. هناك الكثير من الضغوط عليهم".

أشارت تقارير إعلامية مختلفة إلى أن الجانب الصيني رفض مطالب الولايات المتحدة بأن تقوم بكين بتدوين الاتفاقية المكونة من سبعة فصول في القانون الصيني ونشر نص الاتفاقية، أو أنها سعت بالفعل إلى إضعاف معظم عناصرها الأساسية. وقالت ماري لوفلي، الخبيرة الاقتصادية في جامعة سيراكيوز، إن الصينيين اعترضوا في المقام الأول على سن قانون للتصديق على الاتفاقية، نظراً لأن نص أي اتفاق من المرجح أن يكون "غامضاً".

وشكت في أن الجانب الصيني قد أساء ببساطة تقدير رد الفعل الأمريكي المحتمل، مضيفة أن ليو ربما لا يزال يعتقد أنه قادر على تقديم تنازلات كافية لضمان التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين. وقالت: "إنهم يحملون هدايا كافية لإرضاء الزعيم الكبير في البيت الأبيض. وإلا، فلا أعتقد أن ليو كان سيأتي".