الولايات المتحدة تدعو إلى إصلاحات سيبرانية بعد اختراق ضخم

واشنطن

حث البيت الأبيض يوم الجمعة الكونغرس على الخروج من "العصور المظلمة" وإقرار قواعد جديدة للأمن السيبراني، مستغلاً خرقاً أمنياً هائلاً للدفع نحو الإصلاح.

استغل حلفاء الرئيس باراك أوباما أنباء تعرض بيانات أربعة ملايين موظف حكومي للاختراق للضغط من أجل تمرير تشريعات متعثرة في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست: "الحقيقة هي أننا بحاجة إلى أن يخرج كونغرس الولايات المتحدة من العصور المظلمة ويدخل القرن الحادي والعشرين لضمان امتلاكنا لأنواع الدفاعات الضرورية لحماية نظام حاسوبي حديث".

وانضمت ديان فاينشتاين، نائبة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ والمنتمية للحزب الديمقراطي، إلى جهود البيت الأبيض.

وقالت: "يجب على الكونغرس اتخاذ إجراء" لتسريع الإخطارات بشأن الاختراقات وزيادة التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة.

وأضافت: "من المستحيل المبالغة في تقدير هذا التهديد".

وتابعت: "تريليونات الدولارات، والبيانات الخاصة لكل أمريكي، وحتى أمن البنية التحتية الحيوية مثل شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة النووية ومياه الشرب، كلها في خطر".

واعترفت الحكومة الأمريكية يوم الخميس بأن قراصنة تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية لموظفين فيدراليين حاليين وسابقين، في هجوم سيبراني ضخم يُشتبه في أنه انطلق من الصين.

وشمل اختراق مكتب إدارة شؤون الموظفين سجلات 750 ألف موظف مدني في وزارة الدفاع.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الجمعة أن المفتش العام للوزارة كان قد حذر في نوفمبر من أن قاعدة بيانات المكتب عرضة للهجمات السيبرانية.

وأفادت الصحيفة أنه بحلول الوقت الذي نُشر فيه التحذير، كان القراصنة قد استولوا على عشرات الآلاف من الملفات التي تحتوي على تصاريح أمنية، مما مهد الطريق للهجوم الضخم الذي كُشف عنه يوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أمريكي سابق رفيع المستوى قوله: "اللغز هنا ليس كيف تمكن الصينيون من سرقة هذه البيانات، بل اللغز هو لماذا استغرق الصينيون كل هذا الوقت".

واتهمت الولايات المتحدة الصين مراراً وتكراراً بشن حرب سيبرانية في السنوات الأخيرة، وهي مزاعم تنفيها بكين بشكل روتيني.

في عام 2013، قالت شركة "مانديانت" الأمريكية لأمن الإنترنت إن مئات التحقيقات أظهرت أن المجموعات التي تخترق الصحف والوكالات الحكومية والشركات الأمريكية "تتخذ من الصين مقراً لها بشكل أساسي، وأن الحكومة الصينية على علم بها".

وقالت الشركة إن إحدى المجموعات يُعتقد أنها فرع من جيش التحرير الشعبي يُدعى "الوحدة 61398"، وتم تتبع التوقيعات الرقمية لهجماتها السيبرانية إلى مبنى في شنغهاي.

وفي العام الماضي، وجه ممثلو الادعاء الفيدراليون الأمريكيون اتهامات لخمسة أعضاء من الوحدة بسرقة معلومات من شركات، بما في ذلك شركة "ويستنجهاوس" لتصنيع المحطات النووية، وشركتي "سولار وورلد" و"يو إس ستيل".

وردت بكين بغضب يوم الجمعة على المزاعم بأن الهجوم الأخير انطلق من الصين، واصفة الادعاء بأنه "غير مسؤول".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي في إفادة دورية: "الهجمات السيبرانية مجهولة المصدر بشكل عام وتُنفذ عبر الحدود، ومن الصعب تتبع أصولها".

وأضاف: "عدم إجراء تحقيق عميق والاستمرار في استخدام كلمات مثل 'محتمل' هو أمر غير مسؤول وغير علمي".