قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون يلزم شركات التكنولوجيا، وخاصة منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، بإبلاغ سلطات إنفاذ القانون عند رصد أي نشاط إرهابي على منصاتها.
قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون يلزم شركات التكنولوجيا، وخاصة منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، بإبلاغ سلطات إنفاذ القانون عند رصد أي نشاط إرهابي على منصاتها.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الديمقراطية ديان فاينشتاين: "إذا أصبحت الشركات على علم بنشاط إرهابي مثل التخطيط لهجمات أو التجنيد أو توزيع مواد إرهابية، فيجب عليها إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بتلك المعلومات".
ويستند القانون، الذي اقترحته فاينشتاين والجمهوري ريتشارد بور، إلى تشريعات مماثلة تُستخدم بالفعل لمكافحة مواد استغلال الأطفال في المواد الإباحية عبر الإنترنت.
وأكد البيان أن الشركات لن تكون مطالبة "بمراقبة العملاء أو اتخاذ أي إجراء إضافي"، بل تقتصر مسؤوليتها على الإبلاغ عن أي نشاط يتم رصده.
وغردت فاينشتاين قائلة إن "مشروع القانون لا يجرم حرية التعبير، بل يتطلب التحذير من السلوك الإرهابي المحتمل".
ويأتي هذا الإجراء المقترح بعد أقل من أسبوع من قيام مسلحين، هما سيد فاروق (28 عاماً) وزوجته الباكستانية تاشفين مالك، بشن هجوم في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 21 آخرين.
ويعتقد كبار المسؤولين الأمنيين أن الزوجين قد تطرفا، حيث يحقق المحققون في تقارير تفيد بأن مالك (29 عاماً) قد بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في منشور على فيسبوك.
وقالت فاينشتاين: "نحن في عصر جديد تستخدم فيه الجماعات الإرهابية مثل داعش وسائل التواصل الاجتماعي لإعادة ابتكار طرق التجنيد والتخطيط للهجمات".
وأضافت: "يمكن أن تكون هذه المعلومات مفتاحاً لتحديد وإيقاف عمليات التجنيد الإرهابي أو الهجمات الإرهابية".
من جانبه، يرى مارك ماكارثي، نائب رئيس جمعية شركات البرمجيات (SIIA)، أن التشريع قد يسبب ضرراً أكثر من النفع، حيث سيؤدي إلى توسيع نطاق المراقبة الحكومية.
