قالت شركة أنثروبيك يوم الجمعة إنها حصلت على إذن من الحكومة الأمريكية للسماح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السيبراني الأمريكية بالوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي القوي الخاص بها "ميثوس 5".
أ ف ب | سان فرانسيسكو
قالت شركة أنثروبيك يوم الجمعة إنها حصلت على إذن من الحكومة الأمريكية للسماح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السيبراني الأمريكية بالوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي القوي الخاص بها "ميثوس 5".
وكانت السلطات الأمريكية قد حظرت الوصول إلى "ميثوس 5" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقال متحدث باسم الشركة إن أنثروبيك ستواصل المناقشات مع إدارة ترامب لـ "توسيع نطاق الوصول إلى ميثوس 5 وإتاحة نموذج فيبل 5 مرة أخرى" للجمهور.
وكانت الحكومة قد أجبرت أنثروبيك بشكل مفاجئ على قطع الوصول إلى اثنين من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة الخاصة بها في 12 يونيو بعد اكتشاف ثغرات في الضمانات الموضوعة لمنع إساءة استخدام الأداة.
وقد أثار الإجراء الصارم ضد أنثروبيك اتهامات بتجاوز الحكومة لصلاحياتها.
وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في رسالة إلى الشركة، نقلتها بوليتيكو ورويترز، إن "أنثروبيك عملت مع الحكومة الأمريكية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالنماذج المشمولة".
وأضاف: "لقد أثمرت هذه الجهود تقدماً كبيراً".
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة بينو كاس: "لقد عملنا بجد لضمان بقاء أمريكا الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي مع حماية أمننا".
وكانت أنثروبيك قد أثارت غضب فريق الرئيس دونالد ترامب في صدام سابق برفضها السماح باستخدام تقنيتها في المراقبة الجماعية والأسلحة المستقلة، مما دفع البنتاغون إلى إلغاء عقوده مع الشركة.
وأطلقت شركة "أوبن إيه آي"، المنافس الرئيسي لأنثروبيك، نموذجها الجديد في وقت سابق من يوم الجمعة، وهو "جي بي تي-5.6"، مع وصول مقيد يتم التحقق منه من قبل الحكومة على أساس كل عميل على حدة.
وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، في منشور على منصة إكس: "هذه ليست العملية التي نعتقد أنها الأمثل".
وأضاف: "أعتقد أن الحكومة تشاركنا معظم أهدافنا، وأنها تقوم بشكل عام بعمل جيد في ظل وضع صعب للغاية".
وفي ظل الضغوط المتعلقة بحداثة قدرات هذه النماذج، وقع ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أمراً تنفيذياً بإنشاء مراجعة فيدرالية طوعية لمخاطر الأمن القومي في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل طرحها.
ولم يقدم البيت الأبيض الكثير من المعلومات حول كيفية إنفاذ أمره التنفيذي - الذي يُفهم أن الشركات تشارك فيه طواعية - وما هي النماذج التي ستخضع لقواعد المراجعة الخاصة به.
