جامعة البحرين: لا توجد لدينا أي وظائف إدارية يشغلها أجانب

صحيفة ديلي تريبيون | المنامة

الموقع الإلكتروني - www.newsofbahrain.com

أوضحت جامعة البحرين ممارسات التوظيف لديها، مؤكدة التزامها بالشفافية وإعطاء الأولوية للمواطنين البحرينيين في قوتها العاملة.

وذكرت الجامعة أنها تستخدم منصة "شواغر" الحكومية للإعلان عن الوظائف الشاغرة. وأوضحت قائلة: "في حال عدم العثور على مرشحين بحرينيين مناسبين، تطلب الجامعة السير الذاتية من ديوان الخدمة المدنية، ثم تتضمن عملية الاختيار إجراء مقابلات شخصية والترشيح النهائي".

وتوظف الجامعة حالياً 283 فرداً على أساس العقود، وأكدت أنه لا يوجد أي منصب إداري يشغله غير البحرينيين.

ورداً على استفسار لجنة تحقيق برلمانية حول عقود التوظيف وتوريد العمالة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، أكدت الجامعة التزامها بجميع الإجراءات المنصوص عليها في الدليل المالي الموحد، وتشريعات مجلس المناقصات، وتوجيهات ديوان الخدمة المدنية.

وشرحت الجامعة عملية المناقصات الخاصة بها، والتي تتضمن تشكيل لجان داخلية لإعداد وثائق المناقصات، وتحديد آليات التقييم، ووضع مؤشرات الأداء، وتحليل العطاءات بعد فتحها. وتُعرض العقود التي تتجاوز قيمتها 300 ألف دينار بحريني على هيئة التشريع والرأي القانوني للمراجعة وإبداء الرأي.

وأكدت الجامعة: "بعد تقديم العطاءات، تقوم اللجان بمراجعة المقترحات، والتأكد من وجود جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة، بما في ذلك شهادة الجنسية البحرينية السارية. ولا تُرسى العقود إلا على العطاءات التي تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها".

وأضافت: "بمجرد إرساء العقود، يلتزم الموردون بالامتثال للشروط الموضحة في الاتفاقيات. وأكدت الجامعة أن جميع الموردين يلتزمون بنسب البحرنة المقررة".

كما قدمت الجامعة جدولاً يوضح تفاصيل هيئتها الأكاديمية، مبينة عملية التوظيف لأعضاء هيئة التدريس. تبدأ العملية بالإعلان عن الشواغر على موقع الجامعة الإلكتروني بعد التحقق من تخصيص الميزانية والسقف الوظيفي للجامعة. ثم تقوم الأقسام الأكاديمية بمراجعة المرشحين وإجراء المقابلات واختيار المرشح الأنسب. بعد ذلك، يتم التواصل مع ديوان الخدمة المدنية للحصول على الموافقة وإتمام الإجراءات الإدارية اللازمة للتوظيف.

وشددت الجامعة على أن وظائف مساعد 1 ومساعد 2، التي تتطلب درجتي البكالوريوس والماجستير، مخصصة حصرياً للمواطنين البحرينيين. واختتمت قائلة: "أما الوظائف الأكاديمية الأخرى فهي مفتوحة لجميع الجنسيات، مع إعطاء الأولوية للمرشحين البحرينيين".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيناقش في جلسته القادمة تقارير لجنتي تحقيق، وهما لجنة "البحرنة" ولجنة عقود التوظيف. وقد أنهت اللجنتان تقاريرهما وستعرضانها خلال الجلسة البرلمانية القادمة، لتقديم نتائجهما وتوصياتهما وفتح المجال أمام النواب لمناقشتها.

وتشمل مجالات تركيز لجنة البحرنة مراجعة الإجراءات التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل فيما يتعلق بعملية إحلال المواطنين محل الوافدين، وتحديد الوظائف الحالية في القطاعين العام والخاص التي يشغلها وافدون، بالإضافة إلى فهم الخطوات والجداول الزمنية الحالية في عملية البحرنة.

في المقابل، درست لجنة عقود التوظيف الإجراءات التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات فيما يتعلق بشراء القوى العاملة وعقود الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية.