توجيه الأموال الحكومية غير المستخدمة لتمويل المشاريع وأنظمة التقاعد

ت دي تي | المنامة

سيتم إعادة توجيه الأموال الحكومية غير المستخدمة نحو مشاريع التنمية أو نظام التقاعد بموجب مشروع قانون معروض أمام البرلمان. ويسعى المقترح، الذي قدمته النائب بسمة مبارك، إلى منع بقاء الأموال غير المنفقة دون استغلال في ميزانيات الوزارات، وتوظيفها بدلاً من ذلك في المجالات التي تحتاج إليها.

وفي حال إقراره، سيتم تجميع الأموال المتبقية من الميزانيات الحكومية في حساب جديد تحت إشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني. كما سيتم إعادة توجيه الأموال المخصصة للمشاريع التي لم تنفذ أو التي تم تأجيلها لأجل غير مسمى، إما لدعم البنية التحتية ذات الأولوية القصوى أو لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وأكدت مبارك أن الخطة تهدف إلى تحسين استخدام المال العام، قائلة: "يجب أن تخدم الميزانيات الحكومية المواطنين، لا أن تظل غير مستخدمة بينما تتعثر المشاريع الرئيسية أو تعاني صناديق التقاعد. يضمن هذا المقترح توظيف كل دينار في مكانه الصحيح".

وستكون الإدارات الحكومية ملزمة بتقديم تقارير سنوية توضح الأموال غير المستخدمة والمشاريع التي تأخرت أو تم إلغاؤها. وستتولى لجنة، برئاسة وزارة المالية وعضوية ديوان الرقابة المالية والإدارية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الإشراف على التخصيصات لضمان شفافية الإنفاق.

وفي حال الموافقة عليه، ستدخل التغييرات حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية المقبلة.