إلزام جامعة بدفع 123 ألف دينار تعويضاً لـ 14 طالباً

بعد سبع سنوات من الإجراءات القانونية، أمرت محكمة الاستئناف العليا جامعة محلية بدفع 123 ألف دينار لـ 14 طالباً كويتياً في مرحلة الدكتوراه، وذلك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم بعد تعليق برنامجهم التعليمي من قبل مجلس التعليم العالي بحجة ضرورة قيام الجامعة بتصحيح عدة مخالفات.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2007 عندما حصل الطلاب الكويتيون على الضوء الأخضر للالتحاق بالجامعة في المملكة بعد تلقي تأكيدات بأن برامجها معتمدة من قبل مجلس التعليم العالي. ومع ذلك، وبعد إتمام إجراءات التسجيل واجتيازهم بنجاح 14 مادة دراسية، بلغت تكلفة كل منها 840 ديناراً، أُبلغوا بأن الجامعة قد تم تعليقها بقرار من مجلس التعليم العالي بسبب مخالفات متكررة.

رفع الطلاب دعوى قضائية ضد الجامعة لقيامها بتسجيلهم وتحصيل رسوم التسجيل، متجاهلة قرار مجلس التعليم العالي بعدم قبول أي طلاب جدد. بالإضافة إلى ذلك، لم تسمح الجامعة للطلاب بالتخرج، على الرغم من اجتيازهم جميع المواد والمتطلبات الأخرى. وقد أعلنت محكمة الاستئناف العليا حكمها النهائي، بعد تداول القضية أمام عدة محاكم وقيام الجامعة بالطعن في حكم التعويض الصادر سابقاً.