المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتمد البرنامج القطري لمملكة البحرين للفترة 2025-2029

اعتمد المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رسمياً وثيقة البرنامج القطري لمملكة البحرين للفترة 2025-2029، مؤكداً التزامه بأهداف التنمية المستدامة للمملكة.

تحدد وثيقة البرنامج القطري إطاراً استراتيجياً يتماشى مع مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأولويات التنمية الوطنية في البحرين، كما هو محدد في رؤية البحرين 2030 وإطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2024. وقد صُمم البرنامج لتعزيز الازدهار والاستدامة من خلال تشجيع النمو المتنوع والشامل الذي يقوده القطاع الخاص، مع تعزيز الحوكمة وسيادة القانون ودعم حقوق الإنسان والمشاركة المدنية.

وأكدت أسماء شلبي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، على أهمية البرنامج القطري المعتمد حديثاً، قائلة: "يُعد البرنامج القطري للبحرين علامة فارقة في دفع عجلة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل والمستدام في المملكة. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ستكون هذه الوثيقة بمثابة إطار توجيهي لضمان تنفيذ تدخلات مؤثرة تدعم أولويات التنمية الوطنية، مع التركيز القوي على الابتكار والتحول الرقمي والمساواة بين الجنسين".

منذ عام 1978، لعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دوراً رئيسياً في دعم التقدم الوطني في البحرين من خلال المساعدة في تنفيذ العديد من المبادرات التنموية. وعلى الصعيد العالمي، يعمل البرنامج في حوالي 170 دولة وإقليماً، بهدف القضاء على الفقر وتقليل عدم المساواة وبناء القدرة على الصمود لتحقيق التنمية طويلة الأمد. وباعتباره وكالة التنمية الرئيسية للأمم المتحدة، يواصل البرنامج لعب دور محوري في مساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشير اعتماد البرنامج القطري للبحرين إلى تعزيز الشراكة بين المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يمهد الطريق لجهود تنموية مؤثرة ومستدامة في السنوات القادمة.

.