الغاز تحت سطح البحر يشعل أحلام مصر في مجال الطاقة بالمنطقة

تتطلع مصر إلى استخدام احتياطياتها الهائلة من الغاز المكتشفة حديثاً تحت سطح البحر لترسيخ مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة وإنعاش اقتصادها المتعثر. وبدعم من اكتشاف حقول غاز طبيعي ضخمة في البحر الأبيض المتوسط، وقعت القاهرة في الأشهر الأخيرة اتفاقيات غاز مع دول مجاورة بالإضافة إلى قبرص واليونان.

قال وزير البترول الأسبق أسامة كمال إن لدى مصر "خطة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة". وفي العام الماضي، بدأ تدفق الغاز من أربعة حقول رئيسية قبالة ساحل البحر المتوسط المصري، بما في ذلك حقل "ظُهر" الضخم، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال كبير.

يُعد حقل "ظُهر"، الذي اكتشفته شركة الطاقة الإيطالية العملاقة "إيني" عام 2015، أكبر حقل غاز تم العثور عليه حتى الآن في المياه المصرية. وكانت النتيجة المباشرة هي أن الدولة الأكثر سكاناً في العالم العربي تمكنت منذ سبتمبر من وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي كلفها العام الماضي حوالي 220 مليون دولار (190 مليون يورو) شهرياً. وبعد أزمة مالية دفعت القاهرة في عام 2016 إلى الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، أصبح الغاز بمثابة طوق نجاة.

انخفض عجز الموازنة المصرية، الذي وصل إلى 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017، إلى 9.8 في المائة. وقد وصل إنتاج الغاز الآن إلى 184 مليون متر مكعب يومياً. وبعد أن لبت احتياجاتها الخاصة، تتطلع القاهرة إلى بدء التصدير وتوسيع نفوذها الإقليمي. وقد وقعت اتفاقيات لاستيراد الغاز من دول مجاورة لإسالته في منشآت على ساحل البحر المتوسط، تمهيداً لإعادة تصديره إلى أوروبا.