تحت رئاسة البحرين، مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية لجنة عقوبات ليبيا

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار رقم 2819 (2026)، القاضي بتمديد ولاية لجنة عقوبات ليبيا حتى الأول من أغسطس 2027.

ترأست مملكة البحرين الجلسة التي تم فيها التصويت على القرار الذي قدمته المملكة المتحدة بصفتها حاملة القلم في المجلس بشأن ليبيا. وقد صوتت البحرين لصالح القرار، مؤكدة دعمها لاستقرار ليبيا وحماية مواردها وتحقيق تنميتها الاقتصادية.

يتضمن القرار تدابير لمنع التصدير غير المشروع للنفط الليبي، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة. كما يعزز الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية للبلاد، ويشجع التعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار، ويدعم الآليات الكفيلة بضمان استفادة الشعب الليبي من الأصول الوطنية.

تأسست لجنة عقوبات ليبيا في الأصل عام 2011 بموجب القرار 1970 للإشراف على العقوبات مثل حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر. وقد تم توسيع ولايتها لاحقاً في عام 2014 لتشمل التصدي لمحاولات تصدير النفط من ليبيا بطريقة غير مشروعة.