الأمم المتحدة تتدخل في قضية "الحق في الموت"

طلبت لجنة تابعة للأمم المتحدة من فرنسا تعليق أي قرار بوقف دعم الحياة عن رجل ظل في حالة غيبوبة لمدة عقد من الزمن، في خطوة تزيد من تعقيد قضية قانونية مثيرة للجدل مزقت عائلته. وتعد هذه الخطوة التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحدث تطور في دراما قانونية طويلة الأمد أشعلت نقاشاً حاداً في فرنسا حول الحق في الموت. وتتمحور القضية حول مصير فينسنت لامبرت الذي أصيب بتلف دماغي حاد بعد حادث سيارة في عام 2008، مما جعله مصاباً بالشلل الرباعي. ومنذ ذلك الحين، تم إبقاؤه على قيد الحياة من خلال التغذية والترطيب الاصطناعي في مستشفى بمدينة ريمس شمال شرق فرنسا.

في عام 2014، قرر الأطباء، بدعم من زوجة لامبرت راشيل، وخمسة من أشقائه وابن أخيه فرانسوا، وقف التغذية والترطيب تماشياً مع قانون القتل الرحيم السلبي في فرنسا. لكن والديه، وهما كاثوليكيان متدينان للغاية، وأخوه وأخته غير الشقيقين حصلوا على أمر قضائي بوقف هذا الإجراء على أساس أن حالته قد تتحسن مع رعاية طبية أفضل.

وفي تصريح له في وقت متأخر من يوم السبت، قال جيروم تريومف، محامي والدي لامبرت، إن لجنة الأمم المتحدة طلبت من فرنسا تعليق قرار وقف التغذية والمياه الوريدية التي تبقيه على قيد الحياة بينما تجري اللجنة تحقيقها الخاص. وأضاف: "تم تقديم الطلب وبدأت هذه اللجنة الدولية تحقيقها"، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق "عدة سنوات". وأوضح تريومف أنه مع بدء التحقيق، طلبت اللجنة من فرنسا ضمان استمرار رعاية لامبرت، بما يتماشى مع اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ورداً على ذلك، قالت وزيرة الصحة أغنيس بوزين إنه على الرغم من أن فرنسا سترد على لجنة الأمم المتحدة، إلا أنها ليست ملزمة قانوناً بالامتثال لطلبها. وصرحت لقناة BFMTV يوم الأحد: "نحن لسنا ملزمين قانوناً بهذه اللجنة، ولكن بالطبع سنأخذ في الاعتبار ما تقوله الأمم المتحدة، وسنرد عليه". وأضافت: "لقد استنفدت جميع الطعون القانونية، وأكدت جميع الهيئات القضائية، الوطنية والأوروبية، أن الفريق الطبي المسؤول عن حالته لديه الحق في وقف رعاية (لامبرت)".