أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن حاجته إلى 500 مليون دولار لتمويل عمله هذا العام من أجل تعزيز حقوق الإنسان في عالم تضرر من "الندوب العميقة" للحروب.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، للدبلوماسيين في جنيف: "نحن نعيش في أوقات منقسمة بعمق. فالصراعات تستمر في التصاعد في أجزاء كثيرة من العالم، وكان آخرها في الشرق الأوسط".
وأضاف: "هذه الحروب تترك ندوباً عميقة، وتولد مظالم، إذا لم تتحقق العدالة، ستلحق ضرراً كبيراً بمستقبل أمم بأكملها، مما يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب وخلق انقسامات أعمق".
يضم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) 1962 موظفاً في 91 دولة.
وذكرت الوكالة أنها ساعدت في العام الماضي في تأمين الإفراج عن 13476 معتقلاً، ونفذت 3664 مهمة مراقبة، وساهمت في تحسين القوانين والسياسات في 43 دولة.
وأشار تورك إلى أن مبلغ 500 مليون دولار مطلوب "لتعزيز قدرة" مكتب المفوض السامي بشكل كبير على تغيير حياة الناس ومعالجة بعض أكبر تحديات حقوق الإنسان التي تواجه العالم.
وقد ساهمت الدول الأعضاء بمبلغ 283.2 مليون دولار كتمويل طوعي لمكتب المفوض السامي في العام الماضي، وهو أقل بكثير من مبلغ 452 مليون دولار الذي تم طلبه بينما كانت الوكالة تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكان كبار المانحين الخمسة هم الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والسويد، وألمانيا، والنرويج.
وقال تورك: "ما زلنا بعيدين بشكل كبير عن التمويل الذي نحتاجه لتقديم حلول حقوق إنسان أكثر فعالية وواسعة النطاق".
ودعا المفوض السامي الدول إلى وضع الحقوق في صميم الحوكمة، مع إيلاء وزن متساوٍ للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما حث تورك الدول على "إنهاء دورات الظلم وعدم المساواة التي ميزت مجتمعاتنا لفترة طويلة جداً، مرة واحدة وإلى الأبد".
