الأمم المتحدة: فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تحظر صادرات المنسوجات وتقيد شحنات المنتجات النفطية لمعاقبة بيونغ يانغ على تجربتها النووية السادسة والأكبر.
الأمم المتحدة: فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تحظر صادرات المنسوجات وتقيد شحنات المنتجات النفطية لمعاقبة بيونغ يانغ على تجربتها النووية السادسة والأكبر.
وجاء القرار، الذي تم تمريره بعد أن خففت واشنطن من مقترحاتها الأصلية لضمان دعم الصين وروسيا، بعد شهر واحد فقط من حظر المجلس لصادرات الفحم والرصاص والمأكولات البحرية رداً على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات (ICBM).
وقالت السفيرة الأمريكية نيكي هيلي إن الإجراءات الجديدة الصارمة هي رسالة إلى بيونغ يانغ بأن "العالم لن يقبل أبداً بكوريا شمالية مسلحة نووياً"، لكنها أشارت أيضاً إلى إمكانية التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وقالت هيلي للمجلس: "نحن لا نسعى للحرب. النظام الكوري الشمالي لم يتجاوز بعد نقطة اللاعودة"، مضيفة: "إذا استمرت كوريا الشمالية في مسارها الخطير، فسنواصل الضغط. الخيار لهم".
وخلال مفاوضات صعبة، تخلت الولايات المتحدة عن مطالب أولية بفرض حظر نفطي كامل وتجميد الأصول الأجنبية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وبدلاً من ذلك، يحظر القرار تجارة المنسوجات، ويقطع شحنات الغاز الطبيعي إلى كوريا الشمالية، ويضع سقفاً لتسليمات المنتجات النفطية المكررة، ويحدد سقفاً لشحنات النفط الخام عند مستوياتها الحالية.
كما يمنع القرار الدول من إصدار تصاريح عمل جديدة للعمال الكوريين الشماليين المرسلين إلى الخارج -- حيث يوجد حوالي 93 ألف عامل، يوفرون لنظام كيم مصدراً للإيرادات لتطوير برامجه الصاروخية والنووية، وفقاً لمسؤول أمريكي مطلع على المفاوضات.
وبموجب هذا الإجراء، يتم السماح للدول بتفتيش السفن المشتبه في حملها بضائع كورية شمالية محظورة، ولكن يجب عليها أولاً الحصول على موافقة دولة العلم.
سيتم حظر المشاريع المشتركة، كما تمت إضافة أسماء مسؤولين كوريين شماليين كبار وثلاث كيانات إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة التي تنص على تجميد الأصول وحظر السفر العالمي.
كانت هذه هي السلسلة الثامنة من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ أن اختبرت أول جهاز نووي في عام 2006.
