وكالات | كابل - ديلي تريبيون - من المقرر أن تنهي الأمم المتحدة إعفاءات حظر السفر لـ 13 مسؤولاً من حركة طالبان يوم الجمعة، في انتظار أي اتفاق بين أعضاء مجلس الأمن بشأن تمديد محتمل، حسبما أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.
وكالات | كابل
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
من المقرر أن تنهي الأمم المتحدة إعفاءات حظر السفر لـ 13 مسؤولاً من حركة طالبان يوم الجمعة، في انتظار أي اتفاق بين أعضاء مجلس الأمن بشأن تمديد محتمل، حسبما أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.
وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 2011، يخضع 135 مسؤولاً من طالبان لعقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
لكن تم منح 13 منهم إعفاءات من حظر السفر للسماح لهم بلقاء مسؤولين من دول أخرى في الخارج.
وفي يونيو، قامت لجنة عقوبات أفغانستان التابعة لمجلس الأمن الدولي، المكونة من 15 عضواً، بإزالة اثنين من وزراء التعليم في طالبان من قائمة الإعفاء بسبب تقييد النظام لحقوق المرأة.
وفي الوقت نفسه، جددوا الإعفاء للبقية حتى 19 أغسطس، مع إضافة شهر آخر إذا لم يعترض أي عضو.
وقد اعترضت أيرلندا هذا الأسبوع، وفقاً لمصادر دبلوماسية.
ودعت الصين وروسيا إلى التمديد، بينما سعت الولايات المتحدة إلى تقليص قائمة المسؤولين المسموح لهم بالسفر والوجهات التي يمكنهم السفر إليها.
وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس بأن الاقتراح الأخير المطروح على الطاولة سيسمح لستة مسؤولين فقط بالسفر لأسباب دبلوماسية.
وإذا لم يعترض أي عضو في المجلس بحلول بعد ظهر يوم الاثنين، فسيصبح القرار سارياً لمدة ثلاثة أشهر.
وفي غضون ذلك، تنتهي إعفاءات المسؤولين الـ 13 عند منتصف ليل الجمعة.
ومن بين الـ 13 نائب رئيس الوزراء عبد الغني برادر ونائب وزير الخارجية شير محمد عباس ستانيكزاي.
وقد لعب هؤلاء دوراً فعالاً في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، والتي أدت إلى اتفاق عام 2020 مهد الطريق لانسحاب أمريكا من أفغانستان.
وصف متحدث باسم البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، هذا الأسبوع الموقف الغربي الذي يربط حظر السفر بحقوق الإنسان بأنه "يؤدي إلى نتائج عكسية".
وقال المتحدث إن الإعفاءات "مطلوبة أكثر من أي وقت مضى"، مضيفاً أنه إذا كان كل ما يريده الأعضاء الآخرون في المجلس هو إعادة فرض حظر السفر، "فمن الواضح أنهم لم يتعلموا أي دروس على الإطلاق".
وعلى الرغم من وعودهم بأن يكونوا أكثر مرونة بعد استيلائهم على السلطة في أغسطس من العام الماضي، فقد عادت طالبان إلى حد كبير إلى الحكم القاسي الذي ميز فترتهم الأولى في السلطة من 1996 إلى 2001.
ولم تعترف أي دولة حتى الآن بالحكومة.
