أعلنت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي أن المجلس سيصوت اليوم على مسألة إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك بعد أن بادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالدعوة لهذا التصويت.
أ ف ب | الأمم المتحدة
أعلنت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي أن المجلس سيصوت اليوم على مسألة إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك بعد أن بادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالدعوة لهذا التصويت.
وتزعم الدول الأوروبية الثلاث، وهي من الدول الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة التي تهدف إلى منع طهران من الحصول على أسلحة نووية، أن إيران قد أخلت بوعودها بموجب تلك المعاهدة المبرمة عام 2015.
وتتوقع مصادر دبلوماسية ألا يحصل القرار على الأصوات التسعة المؤيدة اللازمة للحفاظ على الوضع الراهن - الذي تظل فيه العقوبات مرفوعة - وبالتالي سيتم إعادة فرض العقوبات.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية الشهر، وذلك في مقتطف من مقابلة تلفزيونية إسرائيلية بُثت يوم الخميس.
وفي رسالة إلى الأمم المتحدة في منتصف أغسطس، انتقدت "الدول الأوروبية الثلاث" إيران لانتهاكها العديد من التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك زيادة مخزون اليورانيوم إلى أكثر من 40 ضعف المستوى المسموح به بموجب الاتفاق.
‘أسس قانونية لا لبس فيها’
لقد أصبح الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس عام 2015 في مهب الريح منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران.
لطالما اتهمت القوى الغربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه إيران.
وفي أعقاب الانسحاب الأمريكي، تراجعت طهران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق وبدأت في تكثيف أنشطتها النووية، مع تصاعد التوترات منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو. كما أدت الحرب إلى عرقلة مفاوضات طهران النووية مع الولايات المتحدة ودفعت إيران إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث غادر مفتشو الهيئة الأممية التي تتخذ من فيينا مقراً لها البلاد بعد فترة وجيزة. وخلال فترة ولايته السابقة، حاول ترامب تفعيل ما يسمى بـ "بند العودة التلقائية" لإعادة فرض العقوبات في عام 2020، لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده الأحادي قبل عامين. وفي حين بذلت القوى الأوروبية لسنوات جهوداً متكررة لإحياء اتفاق 2015 من خلال المفاوضات وقالت إن لديها "أسساً قانونية لا لبس فيها" لتفعيل البند، فإن إيران لا تشاركهم هذا الرأي.
