مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يندد بتصاعد عمليات الإعدام في إيران

أ ف ب | جنيف

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بتزايد أعداد عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك إعدام أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي هزت البلاد.

وقد وافقت الهيئة الحقوقية العليا في الأمم المتحدة على قرار يعرب عن "القلق العميق إزاء الارتفاع الملحوظ في عدد عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام أفراد حُكم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بمشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات الأخيرة".

وقد تم تمرير القرار، الذي مدد أيضاً ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر، بتصويت 23 عضواً من أصل 47 عضواً في المجلس لصالح القرار.

وامتنع 16 عضواً عن التصويت، بينما عارض النص ثمانية أعضاء، من بينهم الصين وكوبا وباكستان وفيتنام.

واعتلى سفير إيران علي بحريني المنصة لانتقاد القرار ووصفه بأنه "تسييس لحقوق الإنسان كأداة للسياسة الخارجية".

وجاء القرار ليعكس الإدانة الدولية القوية لحملة القمع التي تشنها البلاد ضد حركة الاحتجاج التي اندلعت في سبتمبر الماضي.

وقد أعدمت إيران أربعة أشخاص على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر، وهي شابة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاماً كانت قد اعتُقلت بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء.

وحذرت جماعات حقوقية من أن عمليات الإعدام بمختلف التهم في تزايد، معتبرة أن الهدف من ذلك هو ترهيب المجتمع لمنعه من الاحتجاج.

ووفقاً لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" (IHR) التي تتخذ من النرويج مقراً لها، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 144 شخصاً هذا العام.

ودعا قرار يوم الثلاثاء طهران إلى "اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة" لضمان عدم إعدام أي شخص بسبب "جرائم لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة".

كما يجب على إيران ضمان عدم تنفيذ أي إعدامات "بسبب جرائم مزعومة ارتكبت قبل سن 18 عاماً" وأن تصدر الأحكام فقط من قبل "محاكم مختصة ومستقلة ونزيهة"، بحسب ما جاء في القرار.

وبعيداً عن عمليات الإعدام، أعرب المجلس عن أسفه إزاء "التمييز المنهجي والعنف القائم على الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي" في إيران.

وحث السلطات على ضمان ودعم الحق في حرية التعبير والرأي ومعالجة "الإفلات المنهجي من العقاب".

كما مدد القرار ولاية المقرر الخاص جاويد رحمن، الذي حذر في تقرير قدمه إلى المجلس الشهر الماضي من أن إيران ارتكبت انتهاكات جسيمة منذ وفاة أميني.

وحذر من أن بعض الانتهاكات الأكثر خطورة، بما في ذلك القتل الجماعي والسجن والتعذيب والعنف الجنسي، قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.