قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن المسؤولين عن موجة التفجيرات المميتة التي اجتاحت لبنان واستهدفت أجهزة نداء يستخدمها أعضاء في جماعة حزب الله "يجب أن يخضعوا للمساءلة".
وقد اتهمت الجماعة المدعومة من إيران إسرائيل وتعهدت بالرد على التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 12 شخصاً، بينهم طفلان، وإصابة ما يصل إلى 2800 آخرين.
ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل.
وفي بيان له، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك التفجيرات بأنها "صادمة"، وقال إن تأثيرها على المدنيين "غير مقبول".
وأضاف: "إن الخوف والرعب الذي أطلق العنان له عميق".
وأكد مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن "الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة، وموقعهم ومحيطهم وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني إلى الحد الذي ينطبق فيه".
وقال: "يجب إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في ظروف هذه الانفجارات الجماعية".
وأضاف: "يجب محاسبة أولئك الذين أمروا ونفذوا مثل هذا الهجوم".
وأشار تورك إلى أن هجوم الثلاثاء جاء في "وقت متقلب للغاية".
وقعت التفجيرات بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها توسع أهداف الحرب التي اندلعت بسبب هجمات حماس في 7 أكتوبر لتشمل قتالها ضد حليف الجماعة، حزب الله، على طول حدود البلاد مع لبنان.
وقال تورك: "يجب على جميع الدول ذات النفوذ في المنطقة وخارجها اتخاذ تدابير فورية لتجنب توسيع الصراعات الحالية".
وأضاف: "كفى أهوالاً يومية، كفى معاناة. لقد حان الوقت ليتحرك القادة دفاعاً عن حقوق جميع الناس في العيش بسلام وأمان".
وختم قائلاً: "يجب أن تكون حماية المدنيين الأولوية القصوى. إن خفض التصعيد اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى".
