تحقيق أممي يركز على خمس حالات لاستخدام أسلحة كيميائية في سوريا

ركز فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة على خمس حالات محتملة لاستخدام خطير للأسلحة الكيميائية في سوريا، لكنه لم يحدد بعد هوية الجناة، وفقاً لتقريره الأول الذي صدر يوم الجمعة.

وقد تم إنشاء آلية التحقيق المشتركة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أغسطس من العام الماضي للتوصل إلى قائمة بأسماء المسؤولين عن الهجمات التي استخدمت فيها مواد كيميائية سامة في سوريا.

وفي تقريرها الأول، أبلغت اللجنة مجلس الأمن بأنها ترغب في إجراء مزيد من التحقيقات حول خمس هجمات بأسلحة كيميائية وقعت في محافظات حماة وإدلب وحلب السورية خلال عامي 2014 و2015.

وقالت اللجنة في تقريرها: "إن عملية تحديد هوية المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة هي مهمة معقدة تتطلب من الآلية الحصول على دعم وتعاون مستمرين من جميع الدول والمصادر الأخرى".

وقد تم تشكيل لجنة التحقيق بعد ظهور أدلة على هجمات بغاز الكلور في ثلاث قرى سورية عام 2014 أسفرت عن مقتل 13 شخصاً.

وقد تبادل نظام الرئيس بشار الأسد وجماعات المعارضة الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات والتي أودت بحياة أكثر من 250 ألف شخص.

ولم يقدم التقرير تفاصيل، لكن أربعاً من الحالات الخمس تشير إلى الاستخدام المزعوم لغاز الكلور في البراميل المتفجرة، وهو ما يحمل الغرب النظام السوري مسؤوليته.

وقد وقعت هذه الهجمات في كفر زيتا في 11 و18 أبريل 2014، وتلمنس في 21 أبريل 2014، وقميناس في 16 مارس 2015، وسرمين في 16 مارس 2015.

أما الهجوم الأحدث في مارع بتاريخ 21 أغسطس 2015، فقد أشار إلى احتمال استخدام غاز الخردل من قبل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت اللجنة أنها قد تضيف حالات أخرى للتحقيق إلى قائمتها الحالية المكونة من خمس هجمات.

وقد حددت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 116 حادثة مزعومة لاستخدام مواد كيميائية كأسلحة، لكن المنظمة لا تملك تفويضاً لتحديد المسؤولية عن هذه الهجمات.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة التي ترأسها الخبيرة الأرجنتينية فيرجينيا غامبا سافرت إلى دمشق في ديسمبر للضغط على الحكومة من أجل التعاون، وتعتزم السعي للحصول على إمكانية الوصول إلى المواقع والشهود من أجل تحقيقاتها.

صورة: الجزيرة