ويخدم حالياً أكثر من 11 ألف شرطي وجندي من الأمم المتحدة في مالي، في محاولة لضمان الأمن في مساحات شاسعة من الدولة الواقعة في منطقة الساحل والتي تفتقر إلى القانون.
كما أُصيب سبعة من جنود حفظ السلام الآخرين، وهم أيضاً من توغو، في الهجوم الذي وقع في منطقة موبتي بوسط البلاد، وفقاً لبيان بعثة الأمم المتحدة، المعروفة باسم مينوسما.
وذكرت الأمم المتحدة أن المهاجمين فتحوا النار على القافلة بعد تفجير لغم أو عبوة ناسفة، دون تحديد هوية المهاجمين.
وقال متحدث باسم بعثة مينوسما إن الشرطة المالية ستحقق في مقتل المدنيين الاثنين اللذين كانا يتبعان القافلة.
وجاء الهجوم بعد يوم واحد من مقتل جندي يخدم ضمن قوة "برخان" الفرنسية لمكافحة الإرهاب في حادث مماثل.
وقد توفي متأثراً بجراحه بعد انفجار لغم بالقرب من بلدة كيدال الشمالية في هجوم أعلنت جماعة أنصار الدين الإسلامية، التي لها صلات بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عنه.
ودعا وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان يوم الأحد رئيس مالي إلى اتخاذ "المبادرات اللازمة" لإرساء السلام في شمال البلاد المضطرب.
وقال لوسائل إعلام فرنسية: "أؤكد بانتظام للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا أنه يجب عليه اتخاذ المبادرات اللازمة لضمان دمج سكان الشمال في المجتمع المالي".
وفي باماكو، رد وزير مالي، فضل عدم الكشف عن هويته، قائلاً إن مالي لا تحتاج إلى "دروس في الوحدة الوطنية" من لودريان.
وقال الوزير: "نحن نعمل على الوحدة الوطنية منذ فترة طويلة. يجب أن تسير الوحدة جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب وانعدام الأمن".
وأضاف: "الوضع في كيدال ليس بسبب الحكومة المالية".
ومع ذلك، عقد الرئيس المالي اجتماعاً طارئاً وأصدر تعليماته لقوات الأمن باتخاذ مواقع أكثر مرونة في عدة أجزاء من البلاد، وخاصة في الشمال، كما دعا إلى تكثيف الدوريات.
وقال أحد المشاركين في الاجتماع: "ستوفر الدولة الوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب".
وفي يوم الأحد أيضاً، أعلنت جماعة أنصار الدين مسؤوليتها عن نهب قاعدة عسكرية في الشمال، حيث سرقوا أسلحة ومركبات بينما فرت القوات من مواقعها.
وصدر إعلان المسؤولية عن وكالة الأنباء الموريتانية "الأخبار"، التي تنشر بانتظام بيانات من الجماعات الجهادية العاملة في منطقة الساحل.
وزعم الجهاديون أنهم قتلوا "العديد" من الجنود الماليين، لكن مصادر مستقلة ومسؤولين عسكريين اتصلت بهم وكالة فرانس برس نفوا ذلك.
