صرح رئيس الوكالة البحرية التابعة للأمم المتحدة أمس بأنه "لا يوجد أساس قانوني" لفرض أي رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.
أ ف ب | لندن
صرح رئيس الوكالة البحرية التابعة للأمم المتحدة أمس بأنه "لا يوجد أساس قانوني" لفرض أي رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في مؤتمر صحفي: "لا يوجد أساس قانوني لفرض أي ضريبة أو جمارك أو رسوم على المضايق المخصصة للملاحة الدولية".
وفي حديثه على هامش اجتماع لجنة الحماية البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، قال دومينغيز إنه على تواصل مع "جميع دول المنطقة"، بما في ذلك إيران.
وقد رفض بشدة فكرة أن إعادة فتح الممر المائي قد تتضمن دفع أي رسوم.
كما ذكر دومينغيز أن عملية إجلاء مخطط لها لنحو 20 ألف بحار تقطعت بهم السبل حالياً على متن سفن في الخليج لا يمكن أن تمضي قدماً إلا بمجرد تأمين المضيق بالكامل.
ولا يزال ممر الشحن يمثل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين واشنطن وطهران، حتى مع استمرار صمود وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في 8 أبريل.
وفي غضون ذلك، تركز محادثات أعضاء المنظمة البحرية الدولية هذا الأسبوع على قضية مختلفة: الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات بشأن خطة طموحة لإزالة الكربون من صناعة الشحن العالمية.
وكان من المقرر اعتماد ذلك الإجراء في أكتوبر الماضي، لكن الولايات المتحدة - بدعم من المملكة العربية السعودية وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط - عرقلت الاتفاق، مما أدى إلى تأجيله لمدة عام.
