أعلن صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة عن موافقته على تمويل أولى مشاريعه لمساعدة الدول النامية في مكافحة الاحتباس الحراري، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من انعقاد قمة عالمية حاسمة للتوقيع على اتفاقية إنقاذ مناخية.
أعلن صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة عن موافقته على تمويل أولى مشاريعه لمساعدة الدول النامية في مكافحة الاحتباس الحراري، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من انعقاد قمة عالمية حاسمة للتوقيع على اتفاقية إنقاذ مناخية.
يعد التمويل قضية خلافية في الوقت الذي تتفاوض فيه الدول الغنية والنامية على اتفاق عالمي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وقد صرحت فرنسا، الدولة المضيفة للمؤتمر، بأن الالتزامات المالية الصارمة ستكون مفتاح التوصل إلى اتفاق في ديسمبر.
وذكر الصندوق في بيان له أن مجلس إدارته وافق على 168 مليون دولار (155 مليون يورو) لثمانية مشاريع في دول تشمل بيرو، وملاوي، والسنغال، وبنغلاديش، وفيجي، وجزر المالديف.
وقال هنريك هاربو، الرئيس المشارك لمجلس الإدارة: "الصندوق يعمل الآن بشكل فعلي، وأنا واثق من أن المجلس سيواصل... تمويل مشاريع أكبر بكثير في المستقبل القريب".
وتتطلع الدول النامية إلى الدول الغنية لتوضيح كيفية اعتزامها الوفاء بالوعد الذي قطعته في عام 2009 بتعبئة 100 مليار دولار (92 مليار يورو) سنوياً كتمويل للمناخ بحلول عام 2020.
وتهدف الأموال إلى مساعدتها على التحول من الوقود الأحفوري الرخيص والوفير إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الدفاعات الوطنية ضد العواصف العاتية والجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر الناجمة عن تغير المناخ.
كما تطالب الدول النامية بتعويضات عن "الخسائر والأضرار" التي لحقت بها نتيجة لهذه الأحداث، والتي تقول إن الدول الغنية هي المسؤول الأول عنها لأنها لوثت الغلاف الجوي لفترة أطول.
وفي سبتمبر، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي ستستضيف بلاده مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في الفترة من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر، إن إبرام الاتفاق يتوقف على "التزام صارم بالتمويل" للدول النامية.
وقال الصندوق يوم الجمعة: "مع كون تمويل المناخ عنصراً حاسماً في محادثات المناخ العالمية، فإن الموافقة على مقترحات المشاريع الأولى تمثل إجراءً رئيسياً لبناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة".
وقد وافق مجلس إدارة الصندوق، الذي اجتمع في ليفينغستون بزامبيا هذا الأسبوع، على تمويل أولي لثلاثة مشاريع في أفريقيا، وثلاثة في آسيا والمحيط الهادئ، واثنين في أمريكا اللاتينية.
وتشمل هذه المشاريع تعزيز أنظمة الإنذار المبكر للمناخ في ملاوي، وإدارة نقص المياه العذبة في جزر المالديف، ومشروع لإدارة مياه الصرف الصحي في فيجي.
تم إنشاء الصندوق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتوجيه الأموال من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة.
ويتمثل هدفه الشامل في حصر الاحتباس الحراري عند درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وقد تلقى الصندوق تعهدات بنحو 10 مليارات دولار العام الماضي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي سيرأس قمة المناخ في نهاية العام، يوم الجمعة إن قضية التمويل ستكون حاضرة في اجتماع وزاري تحضيري للمؤتمر في باريس من الأحد إلى الثلاثاء.
"سنحاول إحراز تقدم في العديد من القضايا - زيادة تمويل المناخ بعد عام 2020 (و) تشجيع الدول النامية، وليس فقط الدول الغنية، على المساهمة في هذا الجهد".
Caption: صورة تعبيرية
Photo: www.eco-business.com
