جنيف: اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين بالإجماع قراراً يصادق على الاتفاق التاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما يمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية التي كانت تشل اقتصادها.
جنيف
اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين بالإجماع قراراً يصادق على الاتفاق التاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية التي كانت تشل اقتصادها.
وصوت ممثلو الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس برفع أيديهم.
وأعلن سفير نيوزيلندا، جيرارد فان بوهيمين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمجلس الأمن، أن "مشروع القرار قد اعتمد بالإجماع".
ويمثل تمرير هذا القرار مصادقة رسمية من الأمم المتحدة على الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس بين إيران ومجموعة (5+1) بعد 18 يوماً متواصلاً من المحادثات التي توجت عامين تقريباً من المفاوضات الحاسمة.
وبحسب نص القرار، فإنه بشرط التزام إيران بالاتفاق حرفياً، سيتم إنهاء سبعة قرارات للأمم المتحدة صدرت منذ عام 2006 لفرض عقوبات على إيران بشكل تدريجي.
وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق مع طهران يوم الثلاثاء الماضي في فيينا من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة - بالإضافة إلى ألمانيا.
ويطلق النص عملية رفع تدريجي ومشروط للعقوبات، مقابل ضمانات بأن الجمهورية الإسلامية لن تطور قنبلة نووية.
وقالت السفيرة الأمريكية سامانثا باور: "عندما تتحد دولنا حقاً لمواجهة الأزمات العالمية، فإن نفوذنا ينمو بشكل كبير"، داعية إلى تعاون مماثل في قضايا أخرى مثل المعاناة في سوريا.
وأضافت: "يجب أن يحفزنا هذا على القيام بالمزيد".
كما رحب سفير الصين ليو جيي بالتصويت ووصفه بأنه "الخطوة المهمة الأولى" نحو تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا.
ويدعو القرار إلى "التنفيذ الكامل للجدول الزمني المحدد" للاتفاق ويحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تسهيل هذه العملية.
ويكلف المجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، بـ "إجراء التحقق والمراقبة اللازمين لالتزامات إيران النووية".
وتشمل تلك الالتزامات الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي لموادها الانشطارية. ويطالب القرار إيران بـ "التعاون الكامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبمجرد أن يتلقى المجلس تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن البرنامج النووي سلمي بالكامل، سيتم إنهاء قرارات عقوبات الأمم المتحدة السبعة ضد طهران واستبدالها ببنود قرار يوم الاثنين.
وتشمل العقوبات التي سيتم رفعها حظراً على تجارة السلع أو الخدمات المرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، وتجميد الأصول المالية لمسؤولين وشركات إيرانية محددة.
لكن حظر مبيعات وتصدير الأسلحة التقليدية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية سيظل قائماً لمدة خمس سنوات للأسلحة التقليدية وثماني سنوات لتكنولوجيا الصواريخ.
وإذا انتهكت طهران أياً من التزاماتها، يمكن للمجلس بدء إجراءات لإعادة فرض مجموعة العقوبات الخاصة به.
