الأمم المتحدة تطالب إيران بإلغاء قانون الحجاب «المهين» الجديد

أ ف ب | جنيف

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

دعت الأمم المتحدة يوم الجمعة السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يزيد بشكل كبير من العقوبات المفروضة على النساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس الإسلامي الصارمة، واصفة إياه بأنه "قمعي ومهين".

وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أسفه العميق لإقرار ما يسمى بـ "مشروع قانون العفة والحجاب"، الذي يهدد النساء الإيرانيات اللواتي يخالفن قواعد اللباس الإسلامي الصارمة التي تفرض تغطية الرأس والملابس المحتشمة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقالت المتحدثة رافينا شمدساني للصحفيين في جنيف إن القانون "يزيد بشكل كبير من فترات السجن ويفرض غرامات باهظة على النساء والفتيات اللواتي لا يمتثلن لقواعد اللباس الإلزامية".

وبالإضافة إلى أحكام السجن الطويلة والغرامات الثقيلة، يمكن بموجب نفس مشروع القانون أن تتعرض المخالفات للجلد وتواجه قيوداً على السفر.

وقالت شمدساني إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "يكرر أن مشروع القانون الصارم هذا يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأنه يجب تجميده".

ويأتي الضغط في إيران لتشديد العقوبات بعد عام من موجة الاحتجاجات التي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، والتي كانت قد اعتقلت بزعم مخالفتها للقواعد.

ومنذ ذلك الحين، شوهد عدد متزايد من النساء الإيرانيات في الأماكن العامة بدون غطاء الرأس (الحجاب) أو دون الالتزام بالقواعد المتعلقة بالملابس التي تعتبر ضيقة للغاية أو كاشفة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا) أن الهيئة التشريعية في إيران وافقت على المرسوم، الذي يحمل اسم "مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب" لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات.

وقالت شمدساني: "مشروع القانون للأسف أسوأ مما كان لدينا من قبل".

وأضافت: "للأسف، لم نر الكثير من التقدم على الرغم من موجة الغضب التي أعقبت مقتل مهسا أميني".

وتابعت: "الوضع لم يتحسن فيما يتعلق بحقوق المرأة في إيران".

وحثت شمدساني السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات "لإلغاء" مشروع القانون، الذي وصفته بأنه "قمعي ومهين في آن واحد".

وقالت: "يجب ألا تُعامل النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية".

وأضافت: "تقع على عاتق السلطات واجب احترام وحماية وتحقيق حقوق جميع الإيرانيين على قدم المساواة".